القمة العالمية للحكومات جهود الإمارات حفزت الاقتصاد ودعمت الشركات الصغيرة

أكد تقرير جديد أصدرته القمة العالمية للحكومات، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية،ان جهود الإمارات حفزت الاقتصاد أهمية ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وإعادة النظر في آليات عمل سلاسل التوريد
العالمية، وتنويع المصادر، وتسريع عجلة الابتكار وتوظيف الخدمات الرقمية وتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي، لتسريع إعادة بناء الاقتصاد العالمي، وتعزيز قدرته على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشار التقرير إلى جهود الإمارات حفزت الاقتصاد التي أعلنت عن خطط لتحفيز الاقتصاد المحلي بقيمة 8.7
مليارات دولار أمريكي، ما يعادل 2.5% من إجمالي ناتجها المحلي، وتتضمن هذه المبادرات دعم الشركات الصغيرة
والمتوسطة، إلى جانب تأخير سداد الأقساط والفوائد على القروض والبطاقات الائتمانية لمدة ثلاثة أشهر، وتخفيض أسعار الفائدة.

واستعرض تقرير «إعادة بناء الاقتصاد… مستقبل التجارة والاقتصاد: العمليات في ظل الواقع الجديد»، الذي أعدته
القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع معهد التحولات الوطنية «كيرني»، أبرز التحديات الحالية والمستقبلية التي
يواجهها الاقتصاد العالمي في ظل التحولات الجذرية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد.

وسبل النهوض بالمنظومة الاقتصادية العالمية وتسريع تعافيها، من خلال دعم الحكومات في تطوير سياسات مالية
ونقدية واقتصادية ترتكز على استشراف المستقبل، ودراسة الفرص المستقبلية لمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

علاوة على ذلك أشار التقرير إلى مجموعة تحديات محورية تواجه الحكومات، تتمثل في احتواء آثار جائحة «كوفيد 19» والسيطرة
عليها من جهة، وضرورة توفير الدعم المالي لمساندة الاقتصادات المتعثّرة من جهة أخرى، في ظل تفاوت مستويات
التعافي الاقتصادي بعد الجائحة، فبينما تشهد أسواق بعض الدول المتقدمة تراجعاً في البطالة، لا تزال أعداد فرص
العمل الجديدة منخفضة جداً في دول أخرى، وتعد الصين السوق الوحيدة عالمياً، التي سجلت نمواً عام 2020 بنسبة
2.3%. 

مواجهة التحديات

وأكد محمد الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، سعي القمة إلى تعزيز المعرفة الحكومية من خلال
منصة متكاملة، تسلط الضوء على أبرز التوجهات والتحديات التي تواجه الحكومات، وحرصها على توفير الأدوات
والحلول الداعمة للعمل الحكومي، بما يسهم في تمكين الحكومات من مواءمة استراتيجياتها الحالية والتخطيط لرسم
مسار شامل للقطاعات الرئيسية، التي تضمن الانتعاش الاقتصادي العالمي، وتعزز الجاهزية للمستقبل.

في حين قال الشرهان: إن التقرير الذي تم إعداده بالشراكة مع «كيرني» يستعرض منظومة الفرص المستقبلية وأهم القطاعات الجديدة، من خلال التركيز على أفضل التجارب الحكومية والسياسات، التي تم اتباعها في مواجهة جائحة
«كوفيد 19»، لافتاً إلى سعي القمة الدائم لتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والمؤسسات المعرفية الرائدة في
القطاع الخاص لتقديم تجارب عملية متكاملة ومشاركة الخبرات مع مختلف دول العالم.

حلول مالية 

من جهته، قال موكوند بهاتناغار الشريك والمدير التنفيذي للخدمات المالية في «كيرني» الشرق الأوسط: تلعب
مؤسسات التنمية المالية دوراً رئيسياً في تنشيط التجارة العالمية، لا سيما في الأسواق الناشئة خلال الأزمات، كما كان
واضحاً في مرحلة التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2008، هناك حاجة إلى مزيج من المنتجات والحلول
المالية لمنح الدول والشركات الفرصة لتبني السياسات والاستثمارات، والتي سترسي أسساً صلبة للتعافي الذي يضع
الأفراد والبيئة في قلب النمو الاقتصادي.

علاوة على ذلك أضاف بهاتناغار: يتمثل الحل في استكشاف طرق مبتكرة لتعزيز البرامج غير المباشرة من خلال استراتيجيات
مصممة لاستهداف القطاعات التي ليس لديها إمكانية الوصول إلى التمويل الخاص، ولضمان أن مؤسسات التنمية
المالية يمكن أن تعمل بشكل فعّال من خلال الدورات الاقتصادية، يجب تطوير القدرات التشغيلية للإقراض المباشر،
وهذا يشمل إنشاء منتجات داخلية، وقنوات توزيع يفضل أن تكون رقمية، والأهم من ذلك قدرات قوية لتقييم المخاطر.

نمو إجمالي 

وحسب التقرير، أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى نمو إجمالي في الناتج المحلي العالمي بنسبة 6% عام
2021، بفضل جهود بعض الدول مثل الهند والصين، اللتين من المتوقع أن ينمو ناتجهما المحلي بنسبة 12.5% و8.4% على التوالي.

وبالنظر إلى مشهد التعافي بصورة عامة، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات الخدمية مثل المملكة المتحدة وإيطاليا
تباطؤاً جرّاء تضررها بشدة من انتشار الجائحة، وعلى الرغم من عودة فرص العمل إلى مستوياتها قبل 2019 في
أستراليا، إلا أنها لا تزال متراجعة في دول أخرى مثل فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

دعم اقتصاد المنطقة

كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن حزمة دعم للقطاع الخاص بقيمة 21.2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 3%
من إجمالي ناتجها المحلي، تتضمن تعليق سداد الضرائب والرسوم وغيرها من المستحقات الحكومية لتوفير السيولة للقطاع الخاص وزيادة التمويل المتاح من خلال صندوق التنمية الوطني.

فيما أعلن البنك المركزي السعودي عن حزمة من التدابير لدعم القطاع الخاص، من خلال تمويل البنوك لتكون قادرة
على تأجيل سداد أقساط القروض وزيادة معدلات إقراض الشركات، إلى جانب ضخ السيولة في القطاع المصرفي عن
طريق الودائع لزيادة إقراض القطاع الخاص حتى نهاية مارس 2021.