قالت صحيفة سعودية إن اتصالات شركات الدعاية والإعلان عقوبات على الرسائل الدعائية ستتحول إلى أفعال يعاقب عليها القانون؛ بصدور نظام حماية البيانات الشخصية وسريانه بعد 180 يوماً في السعودية في المملكة.
وبحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ” المحلية، مساء الأربعاء، فإن نشر معلومات وأرقام هواتف الآخرين وأي معلومات عنهم، تتعلق بأصولهم أو تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، مُجَرّم نظاماً ما لم تنص اللوائح على استثناءات.
وأكد قانونيون أن نظام حماية البيانات الشخصية عقوبات على الرسائل الدعائية ويضع حداً للتجاوزات العنصرية وأي عمليات انتحال أو احتيال أو نصب أو تزوير أو ابتزاز أو إزعاج.
وأفادت المحامية خلود ماجد الأحمدي بأن “البيانات الشخصية هي كل بيان مهما كان مصدره أو شكله من شأنه أن
يؤدي إلى التعريف بشكل محدد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك الاسم، ورقم
الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرخص والسجلات والممتلكات الشخصية”.
وأضافت أن البيانات تشمل أيضاً “أرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة،
وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي، فضلاً عن البيانات الحساسة التي تشير إلى أصل الفرد العرقي أو أصله
القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية”.
وكذلك تشمل “البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات
الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما،
بالإضافة إلى البيانات الوراثية والصحية والائتمانية”، بحسب الأحمدي.
من جهته، ذكر المحامي خالد أبو راشد أن النظام أكد عدم جواز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من
معالجتها إلا بعد موافقة صاحبها، كما لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلا من صاحبها مباشرة.
