الاخبار العاجلةسياسة

مع عودة نتنياهو للحكم.. رفض شعبي أردني لاتفاقية “الماء مقابل الكهرباء” مع إسرائيل والإمارات

عمّان- بالتزامن مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو لتولي رئاسة الحكومة في إسرائيل وفقا لنتائج الانتخابات الأخيرة التي منحت اليمين واليمين المتطرف الأغلبية في الكنيست، وقّع الأردن وإسرائيل والإمارات أمس الثلاثاء مذكرة تفاهم تنص على “تسريع إنجاز دراسات الجدوى” المتعلقة بمشروع “الماء مقابل الكهرباء”.

وجاء التوقيع بعد تحذيرات رسمية أطلقتها عمّان قبل أيام فقط من المساس بالوضع التاريخي القائم بمدينة القدس، والدور الأردني التاريخي في رعاية المقدسات هناك.

وأثار توقيع وزير المياه الأردني محمد النجار على الاتفاقية خلال أعمال مؤتمر المناخ “كوب 27” المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، غضب المعارضة الأردنية التي نظمت اعتصاما احتجاجيا ظهر اليوم الأربعاء أمام وزارة المياه الأردنية رفضا للاتفاقية.

ووقّع على مذكرة التفاهم، وهي الثانية في هذا المشروع، بالإضافة للوزير الأردني، وزيرة البيئة والتغير المناخي الإماراتية مريم المهيري، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، وقعت الأطراف الثلاثة إعلان نوايا (اتفاق مبدئي) للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه؛ بحيث يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة إسرائيل، وتقوم الأخيرة بإقامة محطات تحلية لمياه البحر الأبيض المتوسط لصالح الأردن.

4 73
اتفاقية تعاون سابقة بين الأردن وإسرائيل والإمارات (وكالة الانباء الإماراتية)

تردد أردني

جاء توقيع الاتفاقية الثانية بعد اتهامات إسرائيلية للأردن بالتأخر في إنجاز دراسات الجدوى المطلوبة للمشروع، والتي كان من المفترض تقديمها والتوقيع على المذكرة بشأنها في سبتمبر/أيلول الماضي، بحسب تقارير إسرائيلية.

لكن بيانا رسميا نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” عزا تردد الجانب الأردني في التوقيع على مذكرة التفاهم إلى المخاوف “من الإضرار بمعادلة الوضع القائم (الستاتسكو) في القدس المحتلة، وذلك على خلفية صعود تيار الصهيونية الدينية في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة”.

وقال مصدر رسمي أردني للجزيرة نت، إن توقيع المذكرة الثانية جاء لـ”تسريع عملية دراسات الجدوى التي تجريها المملكة حول المشروع برمته”، ولا يرتب هذا التوقيع على الأردن أية “التزامات مالية أو حقوق قانونية تجاه الأطراف الأخرى”، بحسب المصدر.

وأضاف المصدر أن مشروع تبادل الطاقة (الماء مقابل الكهرباء) “لن يكون بديلا عن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بمدينة العقبة، ونقلها لعمان ومحافظات المملكة”، مؤكدا أن الجهات المعنية “قطعت شوطا طويلا في خطة تنفيذ الناقل الوطني، وبدأت المساعدات والقروض الميسّرة تصل للبدء بتنفيذ المشروع خلال العام القادم”.

وأشار البيان الأردني الرسمي إلى أن مذكرة التفاهم تنص على “سعي الأطراف الثلاثة من أجل إحراز تقدّم في الاستفادة من المساعدة والدعم من الجهات الدولية ذات العلاقة والشركاء، بشرط موافقة جميع الأطراف على إعداد الخطط الضرورية”. وسيتم خلال قمة المناخ المزمع تنظيمها بالإمارات العام القادم عقد مؤتمر يناقش التقدم الذي أحرزه المشروع.

اقرأ ايضاً
وزيرا خارجية السعودية وروسيا يبحثان تطورات الأزمة الأوكرانية

الماء مقابل الكهرباء

وتقوم فكرة مشروع تبادل الطاقة “الماء مقابل الكهرباء” بين الأردن وإسرائيل على إنشاء محطة توليد للكهرباء النظيفة من الألواح الشمسية في الأردن، بتمويل من الإمارات، لتزويد الجانب الإسرائيلي بجزء من حاجته للكهرباء، على أن تقوم تل أبيب بإنشاء محطات لتحلية مياه البحر الأبيض شمالا، وتزويد الأردن بحاجته من المياه النقية.

وبحسب بنود “إعلان النوايا” الذي نشرته السلطات الأردنية العام الماضي، فإن عمّان ستحصل على 200 مليون متر مكعب من المياه المحلّاة بموجب المشروع، بينما ستحصل تل أبيب على 1.2 غيغا وات من الكهرباء النظيفة. وفي حال تم الاتفاق على تنفيذ المشروع فسيبدأ إنتاج الكهرباء النظيفة في عام 2026.

وبحسب محللين، فإن مشروع تبادل الطاقة يمثل حالة من “الاشتباك الاقتصادي التصاعدي مع الاحتلال الإسرائيلي”، رغم نتائج الانتخابات التي جاءت بـ”اليمين المتشدد” الرافض لـ”الدور الأردني في القدس، والمنادي بطرد الفلسطينيين، وحل القضية الفلسطينية على حساب الأردن بإنشاء الوطن البديل لهم فيه”.

2 21
الأردن وإسرائيل والإمارات وقعت الاتفاقية على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المصرية (مواقع التواصل الاجتماعي)

رفض شعبي

ميدانيا، نظمت قوى المعارضة الرافضة للمشروع ظهر اليوم الأربعاء اعتصاما احتجاجيا أمام وزارة المياه الأردنية، رفعت خلاله شعارات منددة بالمشروع، معتبرة اتفاقية الماء مقابل الكهرباء “جريمة بحق الوطن”.

وقال مراد العضايلة الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي إن الاتفاقيات تأتي ضمن “خطة صفقة القرن” لإنهاء القضية الفلسطينية، وهي الخطة المستمرة مع قدوم الإدارة الأميركية الديمقراطية ورحيل ترامب، وتشكّل “هدية أردنية لنتنياهو وحلفائه من اليمين الصهيوني المتطرف”.

وأضاف العضايلة للجزيرة نت، أن السياسة الخارجية للأردن “متأثرة بالضغوطات الأميركية والعربية، وتخضع لها على حساب مصالح الأردنيين”. وقال إن مشاريع التسوية التي تتبنى “حل الدولتين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم، والوصاية الهاشمية على القدس، لم يعد لها معنى ووجود في ظل اليمين المتطرف”.

وتعول المعارضة في رفضها للمشروع -بحسب العضايلة- على حقيقتين مهمتين، رفض الشعب الأردني لهذه الاتفاقيات، وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، و”التي ستفشل كل المخططات الصهيونية” على حد رأيه.

مخاوف من تعميق الاعتماد على إسرائيل

وأمام تصاعد اليمين الإسرائيلي، يقول المحلل السياسي عريب الرنتاوي “لم نرَ مواقف رسمية ترقى لمواجهة تلك التحديات، وعلى العكس، رأينا سياسات واتفاقيات من شأنها تعميق الاعتمادية الأردنية على إسرائيل، في مجالات حيوية مهمة مثل الطاقة والمياه، وهذا أمر مقلق وخطير”.

وأضاف الرنتاوي للجزيرة نت “يفترض أننا في مسار مواجهة مع إسرائيل واليمين المتطرف، لكن في السياسة تتوطد العلاقات الرسمية وتتحسن، وتوقّع الاتفاقيات الاقتصادية”.

وتساءل “لماذا تقلق إسرائيل واليمين فيها إذا كان بمقدورهم انتهاك الرعاية الهاشمية للمقدسات، وإلغاء الدور الأردني في القدس، وتدمير حل الدولتين، وقطع أي طريق لقيام كيان فلسطيني، وفتح الباب أمام حلول مشبوهة مستقبلية من نوع الفدرالية والكونفدرالية مفروضة على الأردنيين والفلسطينيين سويا؟”.

وبحسب خبراء اقتصاديين فإن إقامة محطة طاقة شمسية بالصحراء الأردنية جنوب المملكة، يساهم في توفير الطاقة اللازمة لتنفيذ مشروع الناقل الوطني دون الحاجة لتزويد إسرائيل بها. وكذلك الاعتماد على تحلية مياه البحر الأحمر وتزويد الأردن بالمياه النقية، والإبقاء على المشروع تحت السيادة الأردنية دون تدخل وسيطرة إسرائيلية.



المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى