التمويل الدولي :توقعات نمو اقتصاد الكويت بنسبة 4% في 2022
كشف معهد التمويل الدولي عن توقعات نمو اقتصاد الكويت حيث رجّح نموّه بنسبة 4% في عام 2022 بدعم تعافي
إنتاج النفط والإصلاحات الاقتصادية المرتقبة في البلاد.
في حين نقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن المعهد توقعات نمو اقتصاد الكويتب وأن الناتج المحلي الاسمي للكويت في
2022 سيبلغ 133 مليار دولار مقارنة بـ 129 مليار دولار في 2021، فيما سيبلغ نمو الناتج المحلي النفطي نحو
4.6% في العام المقبل مقارنة بـ (- 1.2%) في 2021، والناتج المحلي غير النفطي سينمو بـ 3.5% في 2022
مقارنة بـ 1.9% في العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أن النظام المصرفي الكويتي لا يزال يتمتع بسيولة ورسملة جيدة بفضل الإشراف التنظيمي البارع
والقوي من البنك المركزي واحتياطيات البنوك القوية.
بعد بيّن معهد التمويل الدولي بأن فاتورة دعم الوقود والطاقة لا تزال كبيرة، رغم انخفاض عدد السكان بنحو 2% في
2020، و1% في النصف الأول من هذا العام؛ ويعود ذلك بالأساس إلى تراجع أعداد الوافدين، فيما توقع أن يبقى
رصيد المالية العامة (باستثناء دخل الاستثمار) يعاني من عجز كبير في العام المقبل رغم ارتفاع عائدات النفط.
علاوة على ذلك بحسب تقديرات المعهد، سيبلغ متوسط إنتاج الكويت من النفط نحو 2.49 مليون برميل يومياً في 2022 مقارنة بـ
2.39 مليون برميل في العام الحالي، وتبلغ الاحتياطيات المالية الرسمية نحو 57 مليار دولار في العام المقبل مقارنة
بـ 56 مليار دولار في العام الحالي.
ومن الجدير بالذكر أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني حذّرت من أن التأخير المستمر المدفوع باعتبارات سياسية
في تنفيذ الإصلاحات بالكويت، مثل إدخال ضريبة القيمة المضافة، يؤثر في فعالية السياسة المالية في الكويت،
متوقعة أن يظل العجز المالي واسعاً حتى مع تعافي أسعار النفط.
ولفتت الوكالة في بيانها، إلى أن العلاقة المتوترة بين الحكومة ومجلس الأمة امتدت لتشمل قضايا
التمويل في السنوات الأخيرة، حيث أدى استمرار المأزق في شأن قانون الدين العام الجديد والاستفادة من أصول
صندوق الأجيال القادمة إلى إثارة أزمة السيولة ومخاطر عدم سداد السندات الحكومية.