جددت المملكة العربية السعودية على لسان نداء ابو علي رئيسة اللجنة القانونية في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة تأكيدها على أن مواجهة الجرائم ضد الإنسانية ومكافحة الإفلات من العقاب هدف نبيل لتحقيق العدالة وسيادة القانون لأن مثل هذه الجرائم من أخطر الجرائم على المجتمع الدولي.
بينما شددت نداء ابو علي على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. وشددت على دعم المملكة للعدالة إثر الاتفاقيات الدولية الموقعة في إطار ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وبخصوص مشاريع المواد المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية ، قالت إن المملكة تؤكد على ضرورة تجنب وضع تعريفات جديدة قد تسبب التباسًا في تفسير هذه المصطلحات.
بالإضافة إلى ذلك ، شددت على أهمية توحيد التعاريف الواردة في مشروع الاتفاقية ذات الصلة مثل الرق والتعذيب
والاختفاء القسري للأشخاص ، وفقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أكدت ريم العمير ، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ، التزام المملكة العربية
السعودية بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة فيما يتعلق باسترداد الأصول المالية.
بينما قالت في مناقشة عامة لسياسات الاقتصاد الكلي إن برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030 ساهمت في تعزيز
الشفافية وتطوير السياسات والإجراءات وسد الثغرات لاحتواء الفساد.
وقال العمير إن المملكة حريصة على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة
ووكالاتها ومنظماتها والمجتمع الدولي.
المصدر: عرب نيوز + رأي الخليج
