بعد أسبوعين من أول انتخابات تشريعية في تاريخ البلاد، تعديل الوزاري الجديد في قطر أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعديلاً وزارياً، يقول خبراء إنه يهدف لتقليل المركزية في القرار الحكومي وتعزيز التخصص في عمل المؤسسات.
التعديل الوزاري الجديد في قطر الذي صدر (الثلاثاء 19 أكتوبر 2021)، هو الأوسع منذ تولي الشيخ تميم مقاليد الحكم عام 2013.
وقد شمل تعيين وزيرتين جديدتين، وثلاثة من الأسرة الحاكمة، وفصل عدد من الوزارات عن بعضها.
وأبقى أمير قطر على وزراء الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وشؤون الدفاع الشيخ خالد العطية، والصحة حنان الكواري في مناصبهم، والطاقة سعد بن شريدة الكعبي.
وفي يونيو الماضي، أجرى أمير قطر تعديلاً وزارياً محدوداً شمل تعيين مسعود العامري وزيراً للعدل،
وتعيين عيسى النعيمي نائباً عاماً للبلاد.
وعكس التغيير الأخير عزم الدوحة على تعزيز الحضور النسائي في العمل العام، كما أنه كشف تغيراً في منظور
صانع القرار لبعض الأمور خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء.
تعديل متوقع
الدكتور ماجد الأنصاري، رئيس أكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية، قال ، إن التعديل الأخير كان مرتقباً بعد
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي خلقت مجلساً مختلفاً، مشيراً إلى أنه يعكس رغبة في تقليل مركزية القرار الحكومي.
كما يهدف التعديل الوزاري الجديد في قطر، بحسب الأنصاري، إلى وضع خارطة مسؤوليات واضحة لمجلس
الشورى للقيام بدوره الرقابي، عبر تعزيز التخصص في المؤسسات.
أما تعديل مسميات بعض الوزارات وفصل بعضها عن بعض، فيشير بحسب الأنصاري، إلى تغيّر في منظور صانع
القرار خلال الفترة المقبلة.
وأعاد التعديل الجديد مسمى “التربية” إلى وزارة التعليم لتصبح “وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي” بدلاً من وزارة التعليم والتعليم العالي. كما تم تشكيل وزارة جديدة باسم وزارة البيئة والتغيّر المناخي.
وجرى فصل وزارة البيئة عن وزارة البلدية، حيث أصبحت هناك وزارة جديدة باسم البيئة والتغيّر المناخي.
