أمر وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر علي الصباح، بإعداد مقترحات قانون يتعلق بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجل الشرطة.
علاوة على ذلك بحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” المحلية، الجمعة، جاء ذلك خلال جولة لوزير الداخلية، الخميس، لقطاعات
وإدارات المؤسسة الأمنية؛ للاطلاع على سير العمل والتعرف على المعوقات ووضع الحلول لها.
ووجه وزير الداخلية “بدراسة المعوقات القانونية التي تواجه عمل رجل الشرطة، والعمل على إيجاد الحلول القانونية
لها، وتزويد القطاع بالعناصر النسائية المؤهلة في مجال القانون”.
كما وجه بـ”تشكيل لجان لمتابعة القضايا العالقة وإعداد مقترحات بقانون بتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة
وتقديمها للجهات التشريعية، وإعداد دراسة بمنح حصانة لرجل الشرطة القانوني في الدفاع عن منتسبي وزارة الداخلية أمام الجهات القضائية”.
ووفق المصدر، أشاد الوزير “بالدور الهام والحيوي الذي يقوم به قطاع الشؤون القانونية في تطوير العمل الأمني
وتعاونه المستمر مع جميع قطاعات وزارة الداخلية، الأمر الذي يجسد روح المسؤولية وتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة”.
وشدد على ضرورة مواصلة تحديث آليات العمل والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، بربط إدارات القطاع بجميع
قطاعات وزارة الداخلية لتزويد رجال الأمن بكل ما يحتاجونه من استشارات قانونية، مؤكداً أهمية تبادل الزيارات بين
القطاع والجهات والمؤسسات الحكومية، وذلك لاكتساب الخبرات القانونية.
اقرا ايضا:الحوار الوطني الكويتي يفضي إلى توافق حول العفو والمصالحة
كشفت صحيفة كويتية، الجمعة، عن أن المرحلة الأولى من “اجتماع الحوار الوطني الكويتي” الذي دعا إليه أمير
الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أفضى إلى توافق حول العفو والمصالحة الوطنية.
وقالت المصادر: “انتهينا من إعداد المذكرة الخاصة بالحوار، وشملت العفو وغيره من الملفات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأكدت أن “هذه المذكرة ستكون رهن تصرف القيادة السياسية وفق ما تراه”
وكان أمير الكويت دعا إلى عقد الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ لتوحيد الجهود ونبذ الخلافات
وإيجاد حل لمجموعة من القضايا المطروحة، أبرزها العفو العام الذي يترقبه الجميع.
