بعد ست سنوات من تأسيسها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، شهدت الشرطة الخليجية تطوراً ملحوظاً في المجالات المختلفة التي تعمل بها، بدءاً من مكافحة المخدرات في دول مجلس التعاون، ومواجهة تحديات الأمن السيبراني، والتعاون في الأمن البحري للدول الست.
وتهدف الشرطة الخليجية إلى تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين دول مجلس التعاون؛ لرفع قدرة الدول على مواجهة المخاطر والحفاظ على أمنها وسلامتها.
ويتمتع جهاز الشرطة الخليجية بصلاحية الوصول لقاعدة بيانات الإنتربول “I-24/7″، وهي شبكة تقنية تسمح لهيئات إنفاذ القانون من أنحاء العالم بمشاركة معلومات ذات طبيعة حساسة.
وحرصت الشرطة الخليجية على إقامة اتفاقيات مع دول مختلفة لتطوير عملها، كان أبرزها توقيعها، في فبراير 2017، مذكرة تفاهم مع الإنتربول لتطوير نهج نظامي لمحاربة الإرهاب في المنطقة.
وعملت المؤسسة الأمنية الخليجية على تطوير نفسها في مجالات عدة؛ أبرزها مجال الأمن السيبراني، حيث استضافت عام 2018 بالتعاون مع شركة “Kaspersky Lab” للتعاون السيبراني جلسة لتبادل المعلومات والخبرات حول أحدث التهديدات السيبرانية التي تواجه المنطقة بأكملها.
وخلال سبتمبر الماضي، شارك جهاز الشرطة الخليجية في مؤتمر الجرائم المالية واسترداد الأصول الذي تنظمه
وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، الذي عقد في إمارة دبي.
أيضاً وضمن أنشطة الجهاز عقد، في يوليو الماضي، اجتماع مع الوكالة الأوروبية لإنفاذ القانون (اليوروبول)، بحث
خلاله أوجه التعاون بين الجانبين والعمل على توحيد الجهود لمكافحة الجرائم.
أيضاً شارك جهاز الشرطة الخليجية في اجتماع الأعضاء الوطنيين والدوليين للرابطة الدولية للتحويلات الآمنة، وذلك
في نوفمبر الماضي، مع مناقشة عدد من الجرائم المالية التي رصدت في عدد من الدول الأوروبية، حيث قدم قسم
مكافحة الجرائم المالية والإلكترونية في جهاز الشرطة الخليجية عرضاً عن أهم اتجاهات وتطورات الجريمة المالية،
وجهود دول مجلس التعاون في مكافحة تلك الجرائم، والبرامج التوعوية لحماية المجتمع من الوقوع فيها.
وضمن سعيها لتطوير عملها بدأت البحرين العمل على إنشاء منظومة قواعد لبيانات الشرطة الخليجية تتعلق بالجرائم المعلوماتية.
تعزيز العمل الأمني
وحول دور الشرطة الخليجية أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، أهمية دورها
الذي يعد رافداً رئيسياً لتعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.
وخلال زيارة الحجرف، في يونيو الماضي، لجهاز الشرطة الخليجية في إمارة أبوظبي بدولة الإمارات، اطلع على
الجهود التي يقوم بها الجهاز لدفع مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك، وتحقيق التكامل بين الأجهزة الأمنية في
دول المجلس في مختلف مجالات مكافحة الجرائم بجميع أنواعها.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على ثبات مسيرة مجلس التعاون ورسوخ كيانه رغم كل التحديات، مؤكداً
أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ.
وأشاد الحجرف بالدور الفاعل لجهاز الشرطة الخليجية في التنسيق بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس، ومع المنظمات
الأمنية الإقليمية والدولية تحقيقاً لأهداف دول المجلس في حماية الأمن والاستقرار وصيانة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لشعوبهما.
اجتماعات وتوصيات
وبشكل دوري يجري جهاز الشرطة الخليجية اجتماعات مع رؤساء مكاتب الإنتربول الوطنية في دول مجلس التعاون.
وخلال تلك الاجتماعات يستعرض رؤساء المكاتب التهديدات والظواهر الإجرامية التي يتم رصدها في دول مجلس
التعاون، إضافة إلى رفع بعض التوصيات والحلول المستقبلية، واستمرارية العمل عن بعد، وزيادة التنسيق بين أجهزة الشرطة الخليجية.
وكانت آخر الاجتماعات لجهاز ما عقد في سبتمبر الماضي، للمديرين العامين للتحقيقات والمباحث
الجنائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع أوصى المشاركون بنتائج وتوصيات تسهم في تعزيز التعاون الأمني، ورفع درجة التنسيق بين
أجهزة التحقيقات والمباحث الجنائية بدول مجلس التعاون، لمواجهة أهم التحديات والتهديدات الأمنية ومكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والتصدي لها.
واتفق المسؤولون في الجهاز على اتخاذ أهم التدابير والإجراءات الوقائية والاستباقية؛ عبر تبادل المعلومات الداخلية
والتجارب والمواضيع المشتركة بين الجهات المعنية وجهاز الشرطة الخليجية التابع للأمانة المساعدة للشؤون الأمنية بمجلس التعاون.
أيضاً تهتم في بحث الجرائم الإلكترونية، حيث بحثت، في مايو الماضي، مع وحدات الاتصال
الوطنية بدول مجلس التعاون مكافحة احتيال التداول بالعملات الأجنبية (الفوركس).
