قالت وكالة “رويترز”، أمس الخميس، إن مساعي يقودها ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي تعارض أول صفقة
أسلحة للسعودية بعهد بايدن ، وذلك بسبب مشاركة الرياض في الصراع اليمني.
وذكرت الوكالة أن عضوَي المجلس الجمهوريَّين راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز، المقرب من
الديمقراطيين، قدما مشروع قانون مشتركاً لعرقلة صفقة أسلحة مقترحة حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفي حين أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون السعودية شريكاً مهماً في الشرق الأوسط، فإنهم ينتقدون
المملكة لمشاركتها في حرب اليمن، حيث يرفضون الموافقة على العديد من صفقات السلاح للمملكة دون تأكيدات على أن العتاد الأمريكي لن يستخدم لقتل المدنيين.
وقال بول في بيان إن هذه صفقة أسلحة للسعودية بعهد بايدن “قد تسرع بسباق تسلح في الشرق الأوسط، وتعرض أمن التكنولوجيا العسكرية
الخاصة بنا للخطر”.
فيما قال ساندرز، في البيان المشترك: “مع استمرار الحكومة السعودية في شن حربها المدمرة في اليمن وقمع شعبها
فينبغي لنا ألا نكافئها بمزيد من مبيعات الأسلحة”.
على الطرف الآخر، قالت إدارة بايدن إنها تتبنى سياسة بيع الأسلحة الدفاعية فقط لحليفتها الخليجية.
وعندما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة أسلحة للسعودية بعهد بايدن في الـ5 من نوفمبر الجاري، قال
متحدث إنها “تتماشى تماماً مع تعهد الإدارة بالقيام بمساع دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.
وأضاف أن “صواريخ جو- جو تضمن أن يكون لدى السعودية سبل الدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية التي يشنها
الحوثيون المدعومون من إيران”.
علاوة على ذلك تشمل الصفقة التي أقرتها وزارة الخارجية الأمريكية، وتنتظر مصادقة الكونغرس، 280 من صواريخ (إيه.آي.إم-120سي-7/سي-8) جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام)، و596 قاذفة صواريخ (إل.إيه.يو-128)، إلى جانب حاويات وعتاد للدعم وقطع غيار ودعم هندسي وفني تقدمه الحكومة الأمريكية ومتعاقدون.
وفي سبتمبر الماضي، وافقت واشنطن على عقد لصيانة أسطول السعودية من طائرات الهليكوبتر، في أول عقد منذ
وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.
وأمر بايدن منذ بداية ولايته بمراجعة كل عقود السلاح التي أبرمها سلفه دونالد ترامب مع السعودية.
