جدل في مجلس النواب الاردني حول تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك

شهد مجلس النواب الاردني ، اليوم الاثنين ، جلسة ساخنة خلال انعقاد الجلسة الأولى لمراجعة الإصلاحات الدستورية المقترحة التي قدمتها الحكومة الأسبوع الماضي.

بينما أثارت الإصلاحات بالفعل ردود فعل واسعة النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي وبين النخب السياسية.

وفي بداية جلسة الاثنين التي بدأ الملك عبد الله نشاطها الأسبوع الماضي ، أحال نواب أردنيون مشروع التعديل الدستوري إلى اللجنة القانونية قبل انتخاب أعضائها ، ما أثار انتقادات واسعة النطاق.

في حين انتقد المشرعون التعديلات التي أدخلت على حوالي 30 مادة في الدستور ، كان أبرزها مرتبطًا بتوسيع سلطات الملك من خلال تشكيل مجلس للأمن القومي.

انتقد نواب بارزون آلية المساءلة والرقابة لمجلس يرأسه الملك ويتألف من رئيس الوزراء وقائد الجيش ومديري
الأجهزة الأمنية ووزيري الخارجية والداخلية وعضوين يعينهم الملك.

و بينما حاول رئيس مجلس النواب الاردني عبد الكريم الدغمي إحالة مشروع التعديل على اللجنة القانونية لمنع
التدخلات البرلمانية ، طالب النواب بمزيد من المناقشات.

وأمام إحالة الحكومة لمشروع التعديل الدستوري ومنحه “الاستعجال والأولوية” ، اختار النواب الحديث عن مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات.

وحذروا من العبث بخريطة الدوائر الانتخابية على حساب مصادرة حقوق تمثيل الناخبين في مناطق جغرافية ممتدة ،
مما قد يضر بالمعادلات الديمغرافية نتيجة دمج دوائر انتخابية ذات كثافة سكانية عالية.

و من ناحية أخرى رفض رئيس الوزراء بشر الخصاونة الاتهامات الموجهة للحكومة بـ “قلب الدستور” أو المساس بـ
“الوحدة الموضوعية” للدستور الأردني الذي ينص على “مبدأ السلطة والمسؤولية المرتبطة بعمل المؤسسات”.

المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج