أعلنت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، اليوم الخميس، فوز الضابط الإماراتي أحمد ناصر الريسي الفائز برئاسة الإنتربول لـ4 سنوات مقبلة، وذلك على الرغم من اتهامه بالتورط في العديد من قضايا التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.
وبناء على هذا الفوز سيترأس الريسي اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول”، والتي تتولى تمثيل المنظمة الدولية، وتنفيذ قرارات جمعيتها العامة.
وتتكون اللجنة من رئيس و3 نواب للرئيس، و9 مندوبين يمثلون مختلف مناطق العالم، وفق موقع “الإنتربول” الإلكتروني.
وجاء الفائز برئاسة الإنتربول بعد شهور من الجدل والانتقادات الحادة التي وجهت للمنظمة؛ بسبب السجل الحقوقي السيئ للمرشح الإماراتي.
وخلال الشهور الماضية، تقدم العديد من المنظمات الدولية بشكاوى تتهم فيها الريسي بالتورط في عمليات تعذيب وإخفاء قسري.
ومطلع أكتوبر الماضي، قدم مدعيان بريطانيان شكوى أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس، اتهما فيها الريسي بتعذيبهما.
وجاءت الشكوى بعد أخرى رُفعت في بريطانيا ضد الريسي الذي كان مكلفاً بإدارة القوات الأمنية في الإمارات.
وقال أحد المدعين البريطانيين، يدعى ماثيو هيدجز، في مؤتمر صحفي بباريس، إنه احتُجز وتعرض للتعذيب في الإمارات بمعرفة الريسي، بين مايو ونوفمبر 2018، مشيراً إلى أنه اتُّهم بالتجسس أثناء زيارة دراسية.
ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى ضد الريسي أمام القضاء الفرنسي، في يونيو الماضي، بتهمة تعذيب المعارض أحمد منصور المحتجز في الحبس الانفرادي في الإمارات منذ أكثر من 4 سنوات.
من هو أحمد الريسي؟
بدأ الريسي عمله في شرطة أبوظبي عام 1980، وأصبح ضابطاً في فرع الإنذار ضد السرقة سنة 1986، قبل أن
يتولى إدارة معهد الطب الشرعي والعلوم، ورئاسة قسم تكنولوجيا المعلومات في إدارة الاتصالات ونظم المعلومات.
في العام 1986، حصل الريسي على بكالوريوس العلوم (علوم الكمبيوتر) من كلية أوتربين بالولايات المتحدة
الأمريكية، ثم حصل على دبلوم (إدارة الشرطة) من جامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة، عام 2004.
في عام 2005، عيّن الريسي مديراً عاماً للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إلى جانب إدارته
للخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية الإماراتية.
وفي 2010، حصل الضابط الإماراتي على ماجستير في إدارة الأعمال (الإدارة الابتكارية) من جامعة كوفنتري
البريطانية، قبل أن يحصل على دكتوراه في الأمن من جامعة لندن متروبوليتان البريطانية، عام 2013.
كان الريسي قبل انتخابه لرئاسة الإنتربول يتولى منصب المفتش العام لوزارة الداخلية بالإمارات، منذ أبريل 2015.
وعقب فوزه بالمنصب،قال أنور قرقاش، المستشار السياسي لرئيس الإمارات: إن هذا الفوز “شهادة بإنجازات الإمارات وكفاءتها في مجال إنفاذ القانون”.
وكان الريسي عضواً في اللجنة التنفيذية للإنتربول ممثلاً لقارة آسيا، خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد ترشح لرئاسة المنظمة في نوفمبر 2020.
وجاء فوز الريسي على حساب منافسته التشيكية ساركا هافرانكوفا.
