مع أنهما ترتبطان بعلاقات جيدة منذ عقود لكن السنوات القليلة الماضية شهدت توطيداً قوياً للعلاقات بين قطر وسلطنة عُمان، أكده ارتفاع التعاون الاقتصادي القطري العُماني والمشاريع المختلفة التي تدعم تنمية القطاعات الاقتصادية للبلدين.
زيارة سلطان عُمان لقطر، التي أجراها الاثنين (22 نوفمبر 2021)، وتعتبر الأولى إلى الدوحة والثانية خارجياً منذ توليه مقاليد الحكم مطلع 2020، جاءت لتزيد بشكل أكبر من هذه العلاقات بما يصب في مصلحة نمو الاقتصاد لكل من مسقط والدوحة؛ وهو ما توضحه الاتفاقيات التي جرى توقيعها، إذ شملت سلسلة اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات الاستثمارات المتبادلة والسياحة والضرائب.
وجرى توقيع “اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل
ورأس المال، ومذكرة تفاهم في مجال العمل وتنمية الموارد البشرية”.
كما تم توقيع “اتفاقية تعاون في مجال الاستثمار بين جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) وجهاز عمان
للاستثمار، واتفاقية تعاون في مجال السياحة والفنادق”، واتفاقية أخرى بمجال النقل البحري والموانئ.
تعزيز التعاون
يمكن وصف العلاقات بين الدوحة ومسقط بأنها ثابتة وراسخة، وكان واضحاً ذلك باتخاذ السلطنة موقفاً محايداً في الأزمة الخليجية التي شهدها مجلس التعاون صيف 2017 وانتهت مطلع العام الجاري، حيث كانت تبادر لحل
الخلاف الذي نشب بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى.
وبالعودة إلى تطور العلاقات بين البلدين يتوضح أن هذا كان بعد استقلال دولة قطر من بريطانيا في عام 1971.
ففي عام 1973 صدر المرسوم الأميري بتعيين أول سفير لدولة قطر لدى سلطنة عمان، في حين قدّم أول سفير لسلطنة عمان أوراق اعتماده إلى أمير دولة قطر في عام 1974، وتوالت من بعد ذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
والشركات لتشمل مجالات مختلفة.
لكن التطور الأكبر في العلاقات بدأ في سبتمبر من عام 2017، حيث أُعلن عن إنشاء المركز العماني القطري
للأعمال، كمبادرة من مجلس الأعمال المشترك بين البلدين
ويهدف المركز إلى دعم وتعزيز وجود مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال العمانيين في قطر، وكذلك يدعم
الشركات والمستثمرين القطريين في سوق السلطنة.
المحلل الاقتصادي أحمد عقل، الذي تحدث، يصف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطر وعُمان بأنها “ثابتة وتنمو بشكل قوي”.
يستدل عقل بعدد من الأسباب، تأتي على رأسها العلاقات التاريخية والتجارية الموجودة بين البلدين، والموقع
الجغرافي، وقرب البلدين وموانئهما بعضها من بعض، يضاف إليها المقدرات الاقتصادية الموجودة لدى كل من البلدين.
ويرى عقل أن هناك نوعاً من التكامل ونوعاً من الرؤية تكون أحياناً مشتركة، بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية
تاريخية وعلاقات تجارية قوية.
كما يرى أيضاً أن العلاقة بين البلدين الخليجيين لا تقتصر على التعاون الاقتصادي القطري العُماني ، مشيراً إلى أن
هناك “شراكات قوية” بين شركات قطرية وعمانية، تمثل ما يفوق 5 آلاف شركة لها العديد من المشاريع في الدولتين
ازدهار كبير
وتيرة التعاون الاقتصادي القطري العُماني سجلت نمواً كبيراً خلال الأعوام الماضية، حيث ارتفع حجم وقيمة
المشاريع الاستثمارية بين البلدين، بالإضافة إلى الدخول في شراكة استثمارية في عدد من المشاريع الكبيرة بالمناطق
الاقتصادية والمدن الصناعية مع دخول شراكات في تطوير المجمعات السكنية السياحية، وتعزيز الأمن الغذائي
وإنشاء سلسلة من المجمعات التجارية للمواد الاستهلاكية.
كما سجل التبادل التجاري بين قطر وعمان قفزة كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من ملياري ريال (549 مليون دولار) خلال عام 2016، إلى 3.8 مليارات ريال (مليار دولار) في 2017، قبل أن يصل إلى أكثر من 6.8
مليارات ريال (1.8 مليار دولار) خلال عام 2019، محققاً نمواً بنسبة 240% خلال عامين.
هذا النمو في التبادل التجاري يصفه أحمد عقل بأنه “يعكس مدى قوة ومتانة العلاقات التجارية بين البلدين”، كما يرى
أن زيارة سلطان عُمان لقطر “مهمة جداً، وتعكس مدى قوة الروابط والعلاقات بين البلدين”.
وعليه يتوقع عقل حصول المزيد من التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مضيفاً: “لا ننسى أنه تم الإعلان
خلال الأيام الفائتة عن إنتاج أول حافلة صنعت في عُمان، وهي حافلة السلام، بشراكة قطرية عمانية”.
ويرى عقل أن “هناك العديد من المشاريع، وهناك تكاملاً اقتصادياً واستثمارات متبادلة وفرصاً استثمارية مهمة
يستطيع البلدان استغلالها أفضل استغلال لما فيه مصلحتهما ومصلحة المستثمرين أيضاً”.
ولكونها تمثل أساساً لنجاح الاستثمار أشار عقل إلى خطوط الملاحة التي فتحها البلدان قبل سنوات قليلة، وعليه يقول المحلل الاقتصادي إن هذا “يعني أن جميع البنى التحتية والعوامل اللازمة لتنمية التجارة موجودة؛ من خطوط ملاحة،
ولغة مشتركة، وعوامل ثقافية وتاريخية، وأواصر محبة وتعاون بين الطرفين، خاصة بوجود أعمال ناجحة؛ من
استثمارات موجودة فعلاً ومكملات اقتصادية، خاصة على مستوى السياحي والصناعي”.
