توقع البنك الدولي أن عودة دول الخليج إلى مسار النمو في ظل أسعار نفط مرتفعة واستجابات قويّة لمواجهة جائحة
كورونا، لكن فاتورة الأجور المرتفعة لا تزال تهدد اقتصاداتها.
وأفاد البنك في تقرير له، اليوم الخميس، بأن موازنات دول المجلس تتعرض لضغوط كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الأجور.
وبين التقرير أن اقتصادات المنطقة استعادت مسار النمو لتحقق نمواً كلياً بنسبة 2.6% في عام 2021، يتوقع أن
تتسارع وتيرته خلال عام 2022، بدعم النمو في القطاعات غير النفطية، وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح أن الظروف المواتية في سوق النفط قلصت من الاختلالات التي طالت حسابات المالية العامة والحسابات
الخارجية لهذه البلدان، مع انتعاش عائدات صادراتها.
وركّز التقرير على وجوب معالجة فاتورة الأجور، وهي مقدار الإنفاق الحكومي في دول الخليج على الرواتب
والمزايا التي تمنحها للموظّفين الحكوميّين.
وتعد وظائف القطاع العام ذات الأجور العالية، وفق التقرير، جزءاً من العقد الاجتماعي السائد في المنطقة.
ويضاف إلى هذه المزايا الرعاية الصحيّة المجانية، والتعليم، ومزايا الضمان الاجتماعي، ودعم المرافق والإسكان، وغالباً ما يحظى بها المواطنون.
علاوة على ذلك يتجاوز متوسط فاتورة الأجور في دول الخليج خلال العقدين الماضيين المتوسط في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باستثناء قطر والإمارات.
عودة دول الخليج إلى مسار النمو وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على صادرات النفط والغاز التي
تزيد نسبتها على 70% من إجمالي الصادرات السلعية لغالبية دول الخليج.
