قالت مؤسسة “أي إتش إس” ماركت للأبحاث، اليوم الأحد، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات بالسعودية انخفض خلال نوفمبر الماضي، إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.
وأظهر تقرير “أي إتش إس”، أن مؤشر مديري المشتريات بالسعودية الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي،
انخفض إلى النقطة 56.9 في الشهر الماضي، من 57.7 نقطة في أكتوبر الماضي.
و”مديرو المشتريات” مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل، ويُظهر ظروف العمل والتشغيل
في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويعني ارتفاع المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن هناك توسعاً في النشاط، أما الانخفاض أدناه فيعني أن ثمة انكماشاً.
وحسب التقرير، شهدت الشركات طلباً قوياً وضغوط أسعار متواضعة، إلا أنَّ تراجع معدل نمو الأعمال الجديدة جعل
التحسن العام في الظروف الاقتصادية هو الأقل منذ أغسطس 2021.
ورصد أن العنصر الأكبر في مؤشر مديري المشتريات الرئيس، هو مؤشر الطلبات الجديدة، الذي انخفض للشهر
الثاني على التوالي بعد أن سجَّل أعلى مستوى في 7 سنوات في سبتمبر 2021.
وتحسَّن الطلب الخارجي مع ارتفاع طلبات التصدير الجديدة إلى أعلى مستوى منذ شهر مايو الماضي.
وارتفع النشاط التجاري بالمملكة بشكل حاد، في منتصف الربع الأخير، وكان معدل النمو أضعف قليلاً من مستوى
شهر أكتوبر، الأعلى في أربع سنوات.
في الوقت ذاته، ارتفعت المشتريات بوتيرة حادة، في ظل جهود زيادة المخزون من مستلزمات الإنتاج في مواجهة
اضطراب سلاسل التوريد العالمية.
وظلت ضغوط التكلفة التي واجهتها الشركات غير المنتجة للنفط متواضعة في الشهر الماضي، وانخفض معدل التضخم لأول مرة منذ أغسطس.
ويستند مؤشر مديري المشتريات بالسعودية ، إلى خمس ركائز رئيسة، هي: الطلبيات الجديدة، ومستويات المخزون،
والإنتاج، وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
