توقَّع صندوق النقد الدولي اقتصاد الخليج في 2022 ، في تقرير، أمس الأربعاء، أن تحقق عُمان وقطر والسعودية أداءً اقتصادياً أفضل من عديد من الأسواق الناشئة، في حين ستعاني دول أخرى- مثل الكويت والبحرين والإمارات- خسائر أكبر في 2022.
وقال الصندوق إن نمو إجمالي الناتج المحلي الخليجي سيبلغ 3.8% في عام 2024، وهو نمو أقل من التوقعات السابقة.
وذكر أن صعود أسعار النفط سيدعم موازنات دول الخليج بصفة عامة رغم أنه قد يؤدي إلى ظهور سياسات مالية
تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث اقتصاد الخليج في 2022.
ولفت الصندوق إلى أن متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية ستعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع نسب النمو المحتملة.
وأوضح أن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج يتعافى، في أعقاب ارتفاع الطلب العالمي والاتفاق
في اجتماع “أوبك +”، في يوليو الماضي، على زيادة إنتاج النفط الشهري تدريجياً بدءاً من أغسطس من هذا العام.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة 0.3% خلال العام الجاري،
قبل أن يرتفع إلى 5.3% في 2022.
ومن المتوقع أيضاً أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 2.5% في 2021.
وقال التقرير إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سينمو خلال العام الجاري، بنسبة 4.7% في السعودية، و3%
في البحرين والإمارات، وبنسبة 1 و2% في عُمان وقطر على التوالي.
كما توقَّع نمواً قدره 3.5% في الناتج المحلي غير النفطي للكويت خلال العام المقبل، مقارنة بنموٍ قدره 3% خلال
العام الجاري، مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي النفطي بأكثر من 4% خلال 2022، مقارنة بانكماش بلغ 1% في 2021.
ورجَّح الصندوق أن ينمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 0.9% و4.3% خلال العام الجاري والعام المقبل، على التوالي،
مشيراً إلى أنَّ تعادل الميزانية الكويتية يتطلب 65 دولاراً لبرميل النفط، مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً
للسعودية..
