أكدت المملكة العربية السعودية رفضها اتباع بعض الدول ما اعتبرته نهجاً غير ديمقراطي لفرض قوانين لحماية المثلية الجنسية ومحاولات هذه الدول المستمرة لإقرار التزامات تتعلق بالميول والهوية الجنسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله المعملي، أمام الجمعية العامة،
التي كانت تناقش مشروع قرار “تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة”.
وقال المعملي إن محاولات البعض اتباع نهج غير ديمقراطي لفرض قوانين لحماية المثلية الجنسية والعمل على إقرار
التزامات تتعلق بالميول والهوية الجنسية، الوارد في البند السابع من مسودة القانون محل النقاش “يعتبر أمراً مرفوضاً”.
وأكد السفير السعودي أن هذا الأمر “يتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على
أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية”.
علاوة على ذلك أضاف: “البند السابع في مسودة مشروع القانون محل النقاش يتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على
احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى”.
كما حثّ المعلمي على عدم فرض القيم والأيديولوجيات بين الدول ذات الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المختلفة في النظام العالمي.
وتابع: “علينا أن نتعلم من دروس الماضي. هذا الأمر أصبح ملحاً من أجل التصدي لظهور خطوط عازلة بين الدول
على أساس ثقافي أو حضاري قد تؤدي إلى الصدام وتكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الشعوب”.
كما شدد على أن “الطبيعة الإلهية أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك يتعارض مع
هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها”.
وأكد أن “فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية
وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم”.
