كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان أن عدد السجلات التجارية المسجلة مستثمرين خليجيين في سلطنة عمان حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 6571 سجلاً.
ووفق ما أوردته صحيفة “الرؤية” المحلية، الثلاثاء، أوضحت الوزارة أن عدد السجلات لمستثمرين إماراتيين التي تم
تسجيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 45 سجلاً ليصل عددها التراكمي إلى3164 سجلاً.
وأضافت أن عدد السجلات المسجلة لمستثمرين سعوديين خلال الربع نفسه بلغ 15 سجلاً؛ ليصل عددها التراكمي إلى
1125 سجلاً، كما بلغ عدد السجلات المسجلة لمستثمرين بحرينيين خلال الفترة نفسها 12 سجلاً، ليصل عددها التراكمي إلى 909 سجلات.
وتابعت أنه تم خلال الربع الثاني من العام الحالي تسجيل 3 سجلات لمستثمرين كويتيين ليصل عددها التراكمي إلى
902 سجل، كما تم تسجيل 7 سجلات لمستثمرين قطريين، ليصل عددهم التراكمي إلى 471 سجلاً.
علاوة على ذلك أكدت الوزارة أن خطة عملها تتوافق مع رؤية عُمان 2040 التي تتمثل في التنويع والنمو الاقتصادي، وإيجاد فرص
العمل ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات الدولية والقيمة المحلية المضافة، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية متوازنة بالمحافظات وتعزيز الصادرات وتنوعها.
وأشارت الوزارة إلى أن المبادرات والخطط المتعددة التي طرحتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي؛ تهدف إلى
تسهيل الإجراءات والإسهام في الترويج للفرص الاستثمارية وجلب مستثمرين خليجيين في سلطنة عمان نوعية في
قطاعات التنويع الاقتصادي، وإيجاد البيئة المناسبة لنجاح وتنمية الاستثمارات كافة.
في حين تهدف أيضاً إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على الاستثمار ونقل الاستثمارات، وتطوير القطاعات كافة وتعزيز
برامج القيمة المحلية المضافة بالشراكة مع القطاع الخاص وتحسين الميزان التجاري وتعزيز حصة المنتج العُماني
السوقية، وضمان تحقيق قواعد المنافسة الحرة وتعزيز مبدأ اللامركزية وتطوير بيئة أعمال تنافسية.
