قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، إن ديون الشركات الحكومية الخليجية سوف ترتفع على المدى المتوسط على الرغم من صعود أسعار النفط الذي دعم الإيرادات خلال العام الجاري.
وأوضحت الوكالة في تقرير أن التعافي الجزئي من الجائحة وارتفاع أسعار الخام سيخفضان نسبة ديون الشركات
الحكومية الخليجية، لكنها أكدت أن هذه النسب ستظل أعلى مما كانت عليه قبل الوباء.
ومن المتوقع أن يستمر تصاعد الديون مقارنة بالناتج الإجمالي حيث تساعد الاستدانة في دفع جداول الأعمال
الاقتصادية الوطنية التي تستهدف خلق وظائف جديدة وتنويع مصادر الدخل وتحوّل الطاقة.
وقالت الوكالة إن زيادة التركيز على الخصخصة قد يحجم صعود الدين بمرور الوقت.
وبلغ إجمالي ديون الكيانات غير المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي 37% من الناتج المحلي الإجمالي في
عام 2020، زيادة 7 نقاط مقارنة بـ2019.
وجاء صعود الدين مدفوعاً جزئياً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بسبب انخفاض أسعار النفط، والركود
الناجم عن الوباء، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 32% خلال 2021.
ولفتت الوكالة إلى ارتفاع إجمالي الدين للبنوك المرتبطة بدول مجلس التعاون الخليجي إلى 24% من الناتج المحلي
الإجمالي في عام 2020.
وتوقعت الوكالة أن يؤثر استمرار ديون الشركات الحكومية الخليجية سلباً على التصنيف السيادي لدولة قطر وسلطنة عُمان، لكنها شددت على أن
الوضع المالي للدولتين قد يحول دون ذلك.
المصدر:راي الخليج+مواقع اخبارية
