صحيفة الايام البحرينة: ديون البحرينيين تعادل ميزانية الدولة

قال اقتصاديون بحرينيّون إن مطلب إسقاط ديون البحرينيين غير واقعي، مشيرين إلى أن هذه الديون توازي الموازنة العامة للدولة.

ووافق مجلس النواب البحريني، يوم الثلاثاء، على مقترح مستعجل لإسقاط القروض الشخصية والعقارية عن
المواطنين ودفع الأرباح المستحقة عليها بأقساط ميسرة.

بعد نقلت صحيفة “الأيام” المحلية عن المحلل الاقتصادي جعفر الصائغ، أن هذا المطلب غير واقعي وأنه يتطلب دراسة وتقنيناً محدداً.

وقال الصائغ إن هذه القروض الاستهلاكية أرهقت كثيراً من الأسر، لكنه أكد أيضاً أن الوضع الاقتصادي للبلاد لا
يتحمل هذه الخطوة.

وتبلغ قيمة ديون البحرينيين أكثر من 4.8 مليارات دينار (12.73 مليار دولار)، وهو مبلغ يعادل ميزانية الدولة، بحسب الصحيفة.

في حين بلغت قروض شركات التمويل 413 مليون دينار (1.095 مليار دولار)، وفق بيانات مصرف البحرين المركزي.

وقال الصائغ إن الحكومة لن تتمكن من تلبية هذا المطلب بالنظر إلى زيادة الدين العام، داعياً النواب إلى تقديم
مقترحات مدروسة بعيداً عن الدعاية الانتخابية، حسب قوله.

وأرجأت الحكومة هذا الشهر سداد أقساط القروض المستحقة حتى نهاية 2022؛ في محاولة للتخفيف من تداعيات الجائحة.

وارتفع الدين العام في البحرين إلى 14.41 مليار دينار (37 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر 2021، مقارنة بنحو
13 مليار دينار (34 مليار دولار) للشهر نفسه من عام 2020، وبنسبة نمو تبلغ نحو 10%.

ووصلت أرباح المؤسسات المصرفية العالمية والإقليمية والمحلية إلى 665 مليون دينار (1.7 مليار دولار) في
2020، فيما يتوقع أن ترتفع خلال العام 2021.

علاوة على ذلك بلغ رصيد الديون التي قدمتها مصارف التجزئة المحلية إلى الحكومة بنهاية نوفمبر الماضي، نحو 6.2 مليارات دينار (16 مليار دولار).
وجاء ارتفاع الدين العام بدعم من طرح سندات التنمية الحكومية في الأسواق العالمية والمحلية بقيمة إجمالية تبلغ نحو
2.3 مليار دينار (6 مليارات دولار)، لتسديد ديون مستحقة، وتمويل الميزانية، وتمويل الميزان التجاري الدولي.