فيما تواصل القوى السياسية في العراق مفاوضات تشكيل الحكومة، أعلن أبرز تحالفين سياسيين سنيين وهما تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، وتحالف عزم برئاسة رجل الاعمال خميس الخنجر، عن اتفاقهما على الاندماج والإعلان عن تحالف سني في العراق من 64 نائباً قبل انعقاد أول جلسة للبرلمان العراقي الجديد، يوم الأحد المقبل.
وفي بيان صحفي مساء الأربعاء 5 يناير 2022 دعا الحلبوسي نظيره الخنجر إلى التعاون معًا، والعمل من أجل استقرار وإعمار البلاد وتوحيد المواقف لتحقيق وحدة العراق.
فيما قال الخنجر في بيان مماثل “ماضون مع الإعلان عن تحالف سني في العراق تقدم في خدمة العراق، وحماية حقوق أهلنا وعدم الاستماع للضغوط التي تحاول إبعادنا عن العمل المشترك”.
وحول مؤشرات التحالف الجديد قال النائب الفائز عن “تقدم” عبد الكريم عبطان، إنّ الخطوة جاءت بعد حوارات وتفاهمات مشتركة بين الجانبين، معتبراً أنها نواة لتوحيد المواقف بين القوى السياسية
وقال عبطان في تصريحات صحفية “العمل بين تقدم وعزم سيكون عملاً مشتركاً، ولا سيما أنّ الهموم هي مشتركة أساساً، والتي تركز على خدمة الشعب أولاً، والاهتمام بالمحافظات المحررة التي عانت الكثير خلال احتلال داعش لها، ومناطق حزام بغداد، وغيرها من الملفات التي ستكون من أولى أوليات عمل تحالفنا المشترك”.
من جانبه علّق الخبير القانوني العراقي طارق حرب بأن “وحدة النواب العرب السنة (تقدم وعزم) أصحى النواب الشيعة والكرد من سكرتهم”.
وأضاف حرب في توضيح قانوني أصدره أن “النواب السنة قاب قوسين أو أدنى من المناصب الثلاث رؤساء البرلمان والجمهورية والوزراء، بحكم كون النواب السنة حالياً الاًكثر عدداً من أي كتلة نيابة شيعية او كردية للحصول على هذه المناصب ويخرج النواب الشيعة والكورد من المعادلة وفق الدستور”. على حد قوله.
جولة خليجية
وسبق الإعلان عن تحالف سني في العراق الاندماج جولة خليجية ثنائية أجراها الحلبوسي والخنجر شملت الإمارات ودولتين لم يتم الإفصاح عنهما.
وكشف مصدر من داخل الجبهة السنية الموحدة، لوكالة “شفق نيوز” العراقية، أن أسباب جولة الزعيمين السنيين، لبعض دول الخليج لضمان وحدة الموقف السني إزاء مرشحيه لرئاسة البرلمان الجديد، فضلا عن تسمية المرشح الاوحد لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وقال المصدر للوكالة أن “زيارة رئيس البرلمان السابق زعيم تحالف (تقدم) محمد الحلبوسي برفقة زعيم تحالف (عزم) خميس الخنجر، جاءت بالاتفاق بين الطرفين لاطلاع الدول الداعمة للسنة في العراق على الية توزيع الادوار بين قيادات (تقدم وعزم) في الحكومة القادمة”.
وأضاف أن من أسباب الزيارة أيضا “إقناع الخنجر بتأييد تجديد ولاية ثانية للحلبوسي حيث يسعى الأخير للبقاء على رأس السلطة التشريعية في دورة جديدة وبالتالي لابد من إطلاع الدول الداعمة للسنة لضمان وساطتهم في ذلك”.
وتابع أن “تحالف (تقدم) أيقن أنه من الصعوبة اقناع تحالف (عزم) بتجديد الولاية للحلبوسي كون تحالف الخنجر بعد
انضمام قوى سنية اخرى الى تحالفه بإمكانه التنافس على رئاسة البرلمان، الأمر الذي فرض عليه اعتماد حراكا
تكتيكيا يضمن الولاية الثانية بوساطة الحلفاء الداعمين مقابل ترشيح الخنجر لمنصب نائب رئيس الجمهورية”.
وعن نتائج اجتماع الزعيمين في الإمارات إزاء تقسيم الأدوار او المناصب فيما بينهم قال “بشكل عام وحسب المؤشرات هم بالأصل متفقين على الأمر وإن كان هناك رغبة لدى بعض قيادات عزم بالوصول لرئاسة البرلمان لكن
يبقى استحقاق تقدم الانتخابي يمنحها الاولوية في تسمية مرشحها لرئاسة البرلمان”.
تفاهمات مشتركة
عن أسباب الجولة الخليجية لزعيمي “تقدم وعزم” أعلن عضو تحالف عزم والمرشح الفائز في الانتخابات البرلمانية
العراقية مشعان الجبوري، أن “الهدف هو إبلاغ قادة تلك الدول باتفاقهم على العمل المشترك “لما يخدم العراق وابناء
المدن المدمّرة”.
وبيّن الجبوري أنه “تم الاتفاق داخل تحالف (عزم) على تخويل الخنجر في اتخاذ قرار التجديد للحلبوسي، أم طرح
مرشح بديل من التحالف” مرجحاً أن “ينشق 6 أعضاء من (عزم) فيما لو اتخذ الخنجر قرار دعم التجديد للحلبوسي،
حيث انضم هؤلاء الستة إلى التحالف على أمل ترشيحهم لرئاسة البرلمان”.
هذا وكان الحلبوسي والخنجر قد اتفقا الشهر الماضي بعد اجتماع موسع على تشكيل وفد موحد للتفاوض مع باقي
القوى السياسية العراقية بشأن ترتيبات المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق باختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة
جديدة لكن هذا الاتفاق شهد تمرداً من عدد من نوابه الفائزين الذين يرفضون بشكل نهائي التجديد للحلبوسي في رئاسة
مجلس النواب.
وقال الحزبان في بيان مشترك “إن أبرز مقررات الاجتماع هي إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤية موحدة وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية منها قضايا المختفين قسراً وإعادة النازحين، ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة
لإعادة إعمارها وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفؤة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق
مبدأ الشراكة لا المشاركة”.
الدعم الخليجي
ويقول الباحث في الشأن السياسي والأمني العراقي، رعد هاشم، إنه “لا يوجد تفاصيل معلنة حول ما جرى من جولة
الزعماء السياسيين السنة في العراق إلى عدد من دول الخليج، فقط ما تم تقديمه من إيجاز بأنهم قد أحاطوا زعامات
بعض دول الخليج بتصور عن الواقع السياسي داخل العراق وكيفية التعامل معه من ناحيتهم، لكن لا يوجد تصور
حول الدعم والاسناد أو التعاطي الخليجي مع ممثلي المكون السني إن اندمجت ككتلة أكبر”.
وحول علاقة دول الخليج مع الكتلة السنية الأكبر، يرى هاشم بأنهم “سيحرصون على أن تكون علاقة داعمة ضمن
إطار ومفهوم الدعم المتوازن الذي لا يستفز المكونات الأخرى، أي إسنادها ضمن سياق ومفهوم الدعم الخليجي للرأي الرسمي العراقي”.
ويوضح بأن “هذا الدعم للكتل السياسية ليس من مفهوم الدعم الفردي لفئة لها خصوصيتها المكوناتية، بل دعم لكتلة
سياسية عراقية تقترب من خط الدولة العام المتوازن الذي ينظر إلى العلاقات بين الدول بحكمة وعقلانية وتوازن إقليمي”.
بدوره يقول المحلل السياسي جبار المشهداني إن “أبرز النتائج التي حصل عليها الخنجر والحلبوسي خلال الجولة في
الخليج هي إطلاق سراح مبالغ مالية كان يتعامل بها الخنجر مع الإمارات بعد أن كانت موقوفة لأسباب تعود إلى
خلاف سابق، وربما محاولة الخنجر استثمار الخلاف السياسي بين دول الخليج للتقرب لأكثر من جهة في نفس الوقت”.
وحول الدعم الخليجي لتحالفي “تقدم” و”عزم” يرى المشهداني بأنه “ليس هناك أرقام حقيقية معلنة لأن الموضوع لا
يتم بوضوح ولا أحد يعرف إن كان هناك دعم حقيقي أو مبالغ مالية، فقط هناك توقعات وتخمينات وتسريبات”.
ويعتقد بأنه “ليس هناك ضمانات قد حصلت عليها الأطراف العراقية، ولا الأطراف العراقية تستطيع أن تقدم وعود
للجهات الخليجية الداعمة وتلتزم بها، لأنها ليست صاحبة القرار، مستشهداً بالاستثمار السعودي في الأنبار والذي لم
تستطع حكومة محافظة الأنبار المحلية أن توقع العقد عليه وتم رفضه” بحسب المشهداني.
