السلطات الاماراتية تنتقم من ناشط حقوقي: هيومن رايتس ووتش

قالت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان إن السلطات الاماراتية تنتقم من المدافع عن حقوق الإنسان المحتجز أحمد منصور العام الماضي بعد أن نشرت وسائل إعلام إقليمية رسالة في السجن كتبها يصف فيها إساءة معاملته أثناء الاحتجاز والمحاكمة الجائرة.

فی حین قال مصدر مطلع للمجموعات إنه بعد نشر الرسالة في يوليو / تموز 2021 ، نقلت السلطات الإماراتية منصور إلى زنزانة أصغر وأكثر عزلة ، ومنعته من الوصول إلى الرعاية الطبية الحرجة ، وصادرت نظارة القراءة ، حسبما كتبت هيومن رايتس ووتش في بيان يوم الجمعة.

و من ناحية أخرى قالت هيومن رايتس ووتش إنه منذ اعتقال منصور في مارس / آذار 2017 ، احتجزته السلطات الإماراتية بمعزل عن العالم الخارجي ، وعزلته عن سجناء آخرين ، وحرمت منه السرير والفراش.

بينما دعى مراقبو حقوق الإنسان الأمم المتحدة ، وكذلك حلفاء الإمارات – الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرهما ، إلى الدعوة علناً وسراً إلى إنهاء عزلة منصور والإفراج عنه غير المشروط.

قال مايكل بَيج ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ساعد الحلفاء في الترويج لرواية
الإمارات عن دولة متسامحة ومنفتحة ثقافيًا مع تجاهل الانتهاكات المتفشية ، بما في ذلك السكة القانونية وإساءة
المعاملة المروعة لأحد أكثر مواطنيها احترامًا”. .

“يجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ألا يصمت بينما تنتهك دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل
صارخ معايير حقوق الإنسان وتمنع الأمم المتحدة وغيرها من المراقبين الدوليين والمستقلين من الوصول إلى سجونها”.

في يونيو 2021 ، ولأول مرة منذ عام 1986 ، انتخبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دولة الإمارات العربية
المتحدة للعمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفترة 2022-23. في أكتوبر / تشرين الأول ، فازت الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمرة الثالثة.

السلطات الاماراتية تنتقم من ناشط حقوقي

المصدر: الجزيرة + رأي الخليج