أظهرت بيانات الاقتصاد السعودي سجلت ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة الـ20 خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7% على أساس فصلي.
ونما “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة” 5.7%، على أساس ربعي، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي 2.6%، والقطاع الحكومي 1.1%.
وحسب بيانات صحيفة الاقتصاد السعودي المنشورة الجمعة، والتي استندت على بيانات جهات الإحصاء الرسمية
للدول وصندوق النقد الدولي، صعد الناتج المحلي 7% خلال الفترة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال تسعة أعوام ونصف، “أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما 8.7%.
وشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 9.3% على أساس سنوي، وهو الأعلى خلال عشرة أعوام ونصف، “أي منذ الربع
الأول 2011 عندما نما 20.7%.
وصعد القطاع غير النفطي 6.3%، وذلك مع تطوير القطاع نتيجة التركيز عليه ضمن برامج “رؤية 2030” الهادفة
إلى تنويع الاقتصاد المحلي، ونما القطاع الحكومي 2.7% على أساس سنوي.
ويعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي، التي يتم
إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي “الأسعار الجارية” هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية، أما الناتج المحلي الحقيقي
“الأسعار الثابتة” فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو
2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
