قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم (الاثنين)، تخفيض عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 50 في المائة، على أن تتولى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وظروف العمل، وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل وحتى إشعار آخر.
يأتي ذلك بعد الانتشار السريع والواسع لفيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» في البلاد، حيث سجلت وزارة الصحة أرقاماً قياسية غير مسبوقة لعدد الإصابات اليومية، موضحة أن الزيادة السريرية ما زالت في نطاق قدرة المنظومة الصحية رغم الارتفاع السريع لإشغالها.
وكلّف المجلس، ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار وفقاً لأنظمة وساعات ومواعيد الدوام المرنة، وتنفيذ عملية التدوير، مع وضع القواعد والأحكام اللازمة لذلك، داعياً في الوقت ذاته القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال، وقصر عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية عن بعد.
وطالبَ وزارتي «الشؤون الاجتماعية، والتجارة والصناعة»، بالتأكيد على العاملين في الحضانات ونوادي الأطفال
بضرورة اكتمال التحصين ضد فيروس كورونا، والتأكد من التزامهم بتطبيق الاشتراطات الصحية، كما دعا لتقديم
الخدمات الحكومية إلكترونياً، وفي حال الحاجة إلى الوجود يتم ذلك من خلال حجز موعد، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية.
وألزم مجلس الوزراء وسائل النقل الجماعي العام بعدم تجاوز عدد الركاب عن 50 في المائة من إجمالي القدرة
الاستيعابية للحافلة، مطالباً الجهات المعنية بالتأكيد على الجماهير الحاضرة للأنشطة الرياضية والعاملين ومرتادي
الصالونات ومحلات الحلاقة والأندية الصحية بضرورة اكتمال التحصين ضد الفيروس، والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وأعرب عن أمله في أن يتم الالتزام الكامل والجاد من قبل جميع المواطنين والمقيمين بالتعليمات والاشتراطات
الصحية ومن أهمها الحصول على الجرعة التنشيطية من اللقاح ولبس الكمام وتجنب التجمعات بكل أنواعها وأشكالها.
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
