رفضت مليشيا الحوثي المسلحة في اليمن، دعوة أممية للإفراج عن سفينة إماراتية التي صادروها مطلع يناير الجاري، مؤكدين أنها كانت “محملة بالأسلحة”.
وقال نائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير معترف بها دولياً، حسين العزي، اليوم السبت، إن السفينة “تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين”.
وأضاف في تصريح نقلته قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، أن “سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب
الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر”.
واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن “محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة
وأمن سفن” موضحاً أنه من “المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين”.
وأضاف “كان من حق القوات البحرية (التابعة للحوثيين) قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل”.
في حين كان دعوة أممية للإفراج عن سفينة إماراتية من مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن سفينة “روابي” الإماراتية، التي
تحتجزها المليشيا في محافظة الحديدة غربي اليمن، وطاقمها، معرباً عن إدانته لاستمرار احتجازها.
وشدد المجلس، في بيان صاغته بريطانيا وأصدر بالإجماع (15 دولة)، على ضرورة ضمان سلامة طاقم السفينة ورعايتهم لحين إطلاق سراحهم.
ودعا البيان جميع الأطراف للعمل على حل هذا الموضوع على وجه السرعة، مشدداً على أهمية حرية الملاحة في
خليج عدن والبحر الأحمر، بما يتماشى مع القانون الدولي.
وكانت الإمارات طالبت في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي بالإفراج الفوري عن السفينة في البحر الأحمر،
مؤكدة أنها تضم على متنها 11 شخصاً من جنسيات مختلفة.
واحتجز الحوثيون السفينة الإماراتية، في 3 يناير الجاري؛ بزعم أنها كانت تنقل أسلحة وعتاداً عسكرياً، فيما قال
التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إن السفينة كانت تنقل مواد طبية لليمنيين.
