أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يهددون بالتصعيد في حال عرقلة التحقيق

اعتصم عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام مقر وزارة العدل اللبنانية، و طالبوا بتسريع التحقيقات في الحادثة التي وقعت قبل أكثر من عام، مهددين بتصعيد احتجاجاتهم في حال عدم وجود رد من قبل الحكومة.

في حين رفع المحتجون خلال الاعتصام الذي نظموه يوم الاثنين، لافتات تعبر عن تضامنهم مع قاضي التحقيق طارق البيطار، و قد قاموا بأغلاق بعض الطرق بالإطارات المشتعلة، منددين بما اعتبروه تدخلات سياسية تعرقل مسار التحقيق

ذلك و قد هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية إذا استمر إفلات المتسببين في انفجار المرفأ من العقاب، مطالبين بالتحقيق مع الذين تم الادعاء عليهم في هذا الانفجار الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

و من ناحية أخرى نقلت وكالة رويترز عن كيان طليس الذي فقد شقيقه في الانفجار، قوله إنهم يريدون تحقيق العدالة ولا يرغبون في الانتظار سنوات ليشهدوا ذلك.

بينما كان البيطار قد ادعى على 10 أشخاص، بينهم رئيس الوزراء السابق حسان دياب و وزراء سابقون و نواب بعضهم أعضاء أو مقربون من حزب الله و حركة أمل.

ومنذ تسلم هذا القاضي التحقيق قبل نحو عام، لاحقته 16 دعوى رفعت أمام محاكم مختلفة، طالب أصحابها بكف يده و نقل القضية إلى قاض آخر، و أدت إلى تعليق التحقيق مرات عدة.

علاوة على ذلك طالب حزب الله وبعض حلفائه بإقالة البيطار الذي يتهمونه بالتحيز ضدهم، و قاطعوا جلسات مجلس
الوزراء لأكثر من 3 أشهر، لكنهم أعلنوا السبت الماضي أنهم سينهون هذه المقاطعة.

مرفأ بيروت يواجه عقبة جديدة

و من ناحية أخرى قالت وكالة رويترز إن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يواجه عقبة جديدة قد تتسبب في تركه
معلقا، من خلال منع صدور أي لوائح اتهام من قبل القاضي الذي يتولى هذا الملف.

ونقلت الوكالة عن مصادر قضائية أن دعوى المخاصمة التي رفعها الوزير السابق يوسف فنيانوس -أحد أبرز
الشخصيات التي يريد بيطار استجوابها- باتت معلقة، بعد أن تقاعد القاضي روكز رزق الأسبوع الماضي.

ولا يمكن صدور حكم في الدعوى التي قال المصدر إنها تتهم البيطار بارتكاب “خطأ جسيم” في إجراء التحقيق، حتى
يتم تعيين بديل لرزق الذي بلغ سن التقاعد الإلزامي.

وقال مصدر قضائي لرويترز إنه طالما لم يتم البت في هذه الدعوى، فلا يمكن لقاضي التحقيق أن يصدر القرار الظني
(لائحة الاتهام) ضد المشتبه في مسؤوليتهم عن انفجار المرفأ نتيجة وجود نحو 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم
كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

وتسببت دعوى قضائية منفصلة بالفعل في تجميد التحقيق في انفجار المرفأ في الوقت الراهن.

ووصف هيكو ويمين من مجموعة الأزمات الدولية الدعاوى القضائية التي تعرقل تقدم التحقيق بأنها “مسرحية
قانونية”، قائلا إن عرقلة التحقيق ستلحق مزيدا من الضرر بثقة اللبنانيين في مؤسسات الدولة.

المصدر: الجزيرة + رأي الخليج