أصدرت محكمة سعودية حكماً سجن سفير سعودي سابق لمدة 6 أعوام وتغريمه مالياً، ضمن عدد من المسؤولين؛ لتورطهم في قضايا فساد واستغلال الوظيفة العامة.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أنه تم تغريم السفير السابق بـ300 ألف ريال (80 ألف دولار أمريكي تقريباً)، وذلك عقب إدانته باستغلال وظيفته وبيع تأشيرات عمرة بطرق غير قانونية.
وأوضحت الصحيفة، الخميس، أن الدبلوماسي السابق أدين سجن سفير سعودي سابق بعد ثبوت استغلال منصبه وتلقيه رشى خلال عمله في إحدى الدول، مقابل منح تأشيرات زيارة للسعودية لأداء العمرة.
وفي قضية أخرى بينت أنه تم إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود؛ لحصوله بشكل غير نظامي على
مبلغ عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) على دفعات؛ خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي.
كما أدين كاتب عدل بجريمة الرشوة لحصوله على أكثر من 15 مليون ريال (4 ملايين دولار) مقابل إصدار صك
تملك أرض بطريقة غير نظامية، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف ريال
(186 ألف دولار).
وأوضحت أنه تمت إدانة مواطن بجريمة الرشوة بعد أن أدى دور الوسيط وشارك في تسليم مبلغ الرشوة، وصدر
الحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، ودفع غرامة بمبلغ 500 ألف ريال.
بدوره شدد مصدر مسؤول من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” على أن “جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم”.
وقال المسؤول إن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لـ”تحقيق
مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة”.
وتأسست هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عام 2011، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء
عليه، و”تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها”.
