تراجعت دولة الإمارات درجتين على مؤشر مدركات الفساد في الخليج للعام 2021، الصادر اليوم الثلاثاء، عن منظمة الشفافية الدولية، فيما تقدمت قطر درجة واحدة والكويت 3 درجات، وحافظ كل من السعودية والبحرين وسلطنة عمان على ذات درجاتها مقارنة مع السنة الماضية.
وحلت الإمارات الأولى عربياً على المؤشر بـ 69 درجة من 100، تلتها قطر بالمرتبة الثانية عربياً وخليجياً بـ63
درجة، ثم السعودية ثالثاً بـ 53 درجة.
وجاءت سلطنة عمان في المركز الرابع عربياً بـ 52 درجة، ثم الكويت بالمركز السابع عربياً بـ43 درجة، وأخيراً
البحرين بالمركز الثامن عربياً بـ 42 درجة.
وكانت الإمارات قد حصلت في مؤشر مدركات الفساد في الخليج للعام 2020 على 71 درجة، وتلتها قطر بـ 62
درجة، ثم السعودية ثالثاً بـ 53 درجة.
وحلت سلطنة عمان عام 2020 في المركز الرابع عربياً بـ 52 درجة، فيما جاءت البحرين، آنذاك، بالمركز السابع
عربياً بـ 42 درجة، والكويت كانت في الترتيب التاسع على المستوى العربي بـ40 درجة.
وحسب صحيفة “الجريدة” الكويتية، علّق وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، على تقدم
الكويت على المؤشر قائلاً: إن “هذا التقدم جاء بفضل جهود الدولة في عدة مجالات؛ مثل تعزيز الاهتمام بحقوق
الإنسان، وكذلك الدفع بخلق مساحات جديدة على صعيد الحريات في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني”.
وأشار العرو إلى أن وزارته تسعى للعمل نحو المزيد من التوجهات التي تتماشى مع قواعد النزاهة، وتتفق مع مفاهيم
الشفافية العالمية.
و“مدركات الفساد” مؤشر سنوي يصدر عن منظمة الشفافية الدولية منذ عام 1995، ويصنف المؤشر 180 دولة
حسب مستوياتها المتصورة من الفساد في القطاع العام، على النحو الذي تحدده تقييمات الخبراء واستطلاعات الرأي.
ويرتب المؤشر الدول حول العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفين والسياسيين.
ويرتب المؤشر الدول من درجة 0 إلى 100، وكلما اقتربت درجة الدولة من الصفر اعتبرت أكثر فساداً، وكلما
ارتفعت درجتها وصولاً إلى الـ100 يعني انخفاض معدل الفساد فيها وعملها بجدية على مكافحته.
