أطلقت الحكومة السعودية، الأحد، استراتيجية سعودية لتوطين الصناعات العسكرية والدفاعية في المملكة، ضمن “رؤية 2030”.
وقال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح: “إن الكفاءات الوطنية من أهم ركائز النجاح في جميع قطاعات الأعمال”، مبيناً أن إطلاق استراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية “تجسد حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لهذا المجال والاستثمار الواعد المبذول فيه، والآمال المعقودة عليه”.
وأوضح الفالح أن استراتيجية سعودية لتوطين الصناعات العسكرية ، وأن صندوق التنمية الوطني ستكون له الأولوية في تمويل مشاريعها.
وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية في المملكة، وتطوير منظومة القيم في سوق العمل في قطاع الصناعات العسكرية
والدفاعية، ستكون “عبر تطوير جاهزية من هم على رأس العمل، وكذلك تهيئة الأجيال القادمة، لتمكينهم من دخول
سوق العمل، إضافة إلى إعادة تأهيل الفئات ذات المهارات غير المتوافقة مع متطلبات القطاع”.
من جانبه أوضح أحمد الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة، أن الوصول بنسبة المحتوى
المحلي في قطاع الصناعات العسكرية إلى 50% “يعد طموحاً كبيراً جداً”، مؤكداً أنه من خلال برنامج تنمية القدرات
البشرية يمكن تهيئة وتأهيل الموظفين للقطاع.
وأوضح أن هناك قطاعات نجحت في نسب التوطين، مشيراً إلى أن القطاع العسكري مؤهل لتوطين كثير من وظائف الصناعات العسكرية.
في السياق نفسه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بالسعودية، بندر الخريف، إن استراتيجية بلاده تتمثل في “تغير
القطاع الصناعي من الاعتماد على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى أصحاب المهارات”.
وأشار الخريف إلى أنه تمت هيكلة كثير من القطاعات، منها الصناعات العسكرية، لافتاً إلى أن الوزارة تهدف إلى
التحول بشكل سريع إلى الثورة الصناعية الرابعة وتبني صناعات متقدمة.
فيما قال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أحمد العوهلي، إن الهيئة تعمل على توطين قطاع الصناعات
العسكرية والدفاعية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030،
وذلك عبر تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي،
وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.
