بعد أكثر من 6 سنوات على إجراء آخر انتخابات للمجالس البلدية في السعودية، انتهت فترة المجالس المحلية في
جميع مناطق ومحافظات المملكة بقرار رسمي من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأنشئت المجالس البلدية في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عام 1926، وكانت مهامها في حينها النظر في جميع
الأمور المتعلقة بالبلدية، كالميزانية والأنظمة والتعليمات والمشروعات التي تقوم بها البلدية وغيرها.
ووفق نظام المجالس البلدية يعين وزير الشؤون القروية والبلدية، ما نسبته الثلث من المجالس البلدية، فيما يتم انتخاب
الثلثين؛ أي ما يعادل 70% من الأعضاء.
ووفق النظام تصل مدة المجلس إلى أربع سنوات مالية، تبدأ من تاريخ السنة المالية للدولة التي تلي تكوينه، ويجوز
بقرار من مجلس الوزراء- في حالات استثنائية- تمديد هذه المدة بما لا يتجاوز سنتين.
حل المجالس البلدية
في ديسمبر 2021 أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، تعميماً، بشأن انتهاء فترة تمديد
أعمال الدورة الحالية للمجالس البلدية، متقدمة بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد وإسهامات مثمرة خلال هذه الدورة.
وقالت وزارة الشؤون البلدية السعودية، في بيان رسمي، إنه نظراً لانتهاء فترة تمديد أعمال الدورة الحالية (الثالثة)،
فإن الأمانة العامة للمجالس البلدية تتقدم بالشكر لرؤساء المجالس والأعضاء على ما قدموه من جهد.
وطالبت “البلديات” أمناء المجالس البلدية السعودية بحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها
للأمانة البلدية المعنية، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانة – البلدية لاستلامها.
كما طالبت باستكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانة – البلدية، واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد
وأرقام الهاتف في حال ارتباطه بذلك.
ملاحظات وانتقادات
خلال الفترة الأخيرة برز عمل المجالس البلدية في المملكة، حيث سلطت وسائل الإعلام المحلية الضوء على عملها،
والنفقات التشغيلية لها، والخدمات التي تقدمها.
في حين حول عمل تلك المجالس، يؤكد الكاتب الصحفي السعودي، ماهر البواردي، أن المجالس البلدية عمرها أكثر من 60
سنة في المملكة، وعند تأسيسها، كانت البلدية تقوم بكل أعمال المدينة، وكان لها دور رقابي وإشرافي على البلدية،
ولها نجاحات متعددة في ذلك الوقت.
وفي حديثه لقناة “الإخبارية” السعودية (رسمية)، في أكتوبر الماضي، يوضح البواردي أن هناك معيقات أمام عمل
المجالس البلدية، أبرزها أن نظام عملها ولد مبتوراً، حيث لا يساعد المجلس أن يعمل أو ينجح.
وتسبب النظام، وفق البواردي، في الحد من صلاحية المجالس، خاصة أنه لا يوجد أي عناصر تكميلية أو إشرافية للمجالس.
وخلال الفترة الأخيرة، تم الكشف، وفق البواردي، أن المملكة صرفت 300 مليون ريال (نحو 80 مليون دولار) على
المجالس البلدية، في حين كانت العوائد صفراً، وهنا يتم طرح سؤال حول عمل المجالس.
البلدية
وإلى جانب حديث البواردي، يؤكد الكاتب علي القرني أن الهدف من إنشاء المجالس البلدية هو أن تكون شريكة
مساندة في تطوير ونهضة الأمانات لتحقيق الأهداف الوطنية المنوطة بها في خدمة الأمة والوطن.
وخلال فترة عمل المجالس في المملكة، برز عدد من الملاحظات عليها، وفق مقال نشره القرني في صحيفة “البلاد”
المحلية، في أكتوبر الماضي، كان أبرزها عدم وضوح الاختصاصات بشكل دقيق، وضعف مساهمة المجالس في تحقيق ورفع كفاءة الخدمات البلدية.
