وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الأحوال الشخصية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء، وتعديل نظام حماية الطفل، التي صدرت بمراسيم ملكية سابقة.
ويشمل نظام الأحوال الشخصية آليات الزواج والخطبة، وأركان عقد الزواج وشروطه وصحته انعقاده، وحقوق الزوجين،
وأحكام النفقة، وعملية إثبات النسب، وأحكام وحالات الطلاق، وأحكام الخلع، وآليات فسخ النكاح، والآثار المترتبة على
التفريق بين الزوجين والأحكام المترتبة عليها، وأحكام العدة، وآليات الحضانة للأولاد وأحكامها، وأحكام الوصاية والولاية، وأحكام الإرث والتركة.
وحول مجلس الوزراء السعودي نظام الحماية من الإيذاء الذي عدل، فقد أقره مجلس الوزراء في أغسطس 2013، وكان
يقصد “كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص
تجاه شخص آخر”.
في حين يهدف النظام إلى توفير الحماية من الإيذاء بكافة أشكاله، وتقديم المساعدة والمعالجة، وتوفير الإيواء والرعاية النفسية والاجتماعية والصحية.
ويشمل نظام حماية الطفل تأكيد ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقات الدولية التي تكون المملكة طرفاً
فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال.
ويشكل النظام حماية للطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به.
اقرا ايضا:وزير التعليم العلاقات السعودية-المصرية في المجال العلمي متطورة وحقّقت أثراً واضحاً
ثمن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، العلاقات السعودية-المصرية في مجالات التعليم المختلفة، لتطوير منظومة التعليم وتبادل الخبرات والزيارات العلمية الداعمة للاستثمار في القدرات البشرية.
وقال معاليه: “إن التطلعات المستقبلية للتعليم في البلدين تأتي ضمن الأولويات والاهتمامات المشتركة التي تعزّز مجالات التعاون العلمي والأكاديمي، وتؤسس لمرحلة جديدة من الدراسات والبحوث المشتركة، بما يتماشى مع رحلة التعليم العالمية التي نحن جزء منها في الأداء والممارسات، وكذلك في الأهداف”.
