الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يتبنى استضافة مشاورات “يمنية – يمنية”

يعيش اليمن حرباً داخلية أثرت كثيراً على سكانه وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، استضافة مشاورات يمنية يمنية تبحث مستقبل الأزمة في اليمن وتحث على وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات للتوصل إلى سلام في البلد الذي يعاني من اقتتال داخلي منذ عام 2015.

وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون: “قررنا استضافة مشاورات يمنية يمنية اعتباراً من 29 مارس (الجاري)”، مشيرة إلى أن “المشاورات تهدف لحث كافة الأطراف لقبول وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات”.

وأضافت الأمانة العامة أن المشاورات اليمنية ستبحث “مستقبل الأزمة بمشاركة كافة الأطراف المعنية”، لافتة إلى أن الهدف من المشاورات هو “التوصل لوقف إطلاق النار برعاية أممية ودعم خليجي”.

وتابعت: “نستهدف قيام عملية سياسية شاملة توصلاً للسلام المنشود”، مؤكدة أن المشاورات اليمنية “ستكون انطلاقة لتشاور مستدام بين الأطراف المعنية”.

وأمس الأربعاء أعربت مليشيا الحوثي اليمنية عن استعدادها لإجراء حوار مع التحالف الذي تقوده السعودية “في بلد محايد”، وقالت إن رفع الحصار عن الموانئ ومطار صنعاء يجب أن يكون أولوية.

وقالت المليشيا اليمنية التي تقاتل الحكومة الشرعية منذ 8 سنوات، في بيان: إن “إجراء الحوار في بلد يرعى الحرب لن
يكون منطقياً ولا منصفاً”.

وجاء رد الحوثي بعدما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين خليجيين أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف
الحجرف، يعتزم دعوة جميع أطراف الأزمة اليمنية، ومن ضمنهم الحوثيون، لمفاوضات سلام في العاصمة السعودية الرياض.

ونقلت وكالة “سبأ” التابعة للحوثيين عن مصدر بالجماعة أن الأخيرة مستعدة للتفاوض في أي بلد “ليس طرفاً في
العدوان”، ومن بينها دول مجلس التعاون أو أي دولة أخرى.

وكان من المفترض، بحسب المصادر، أن ترسل الدعوات الرسمية للأطراف هذا الأسبوع حتى تُبحث جوانب الأزمة
العسكرية والاقتصادية والسياسية بين 29 مارس و7 فبراير المقبل.

لكن القيادي في المليشيا اليمنية، محمد علي الحوثي، قال أمس الأربعاء: إن الرياض “ليست وسيطاً حتى ترعى
مفاوضات سلام، وإنما هي طرف في القتال”.