أجرى أعضاء البرلمان التونسي المعلق يوم الأربعاء تصويتا رمزيا ألغى الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في الصيف الماضي.
كان سعيد قد جمد عمل البرلمان في 25 يوليو تموز الماضي وسيطر على السلطة التنفيذية، في خطوة وصفها معارضوه بالانقلاب. وقال في ديسمبر كانون الأول إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو تموز تتبعه انتخابات برلمانية في نهاية عام 2022.
وحضر نحو 124 من إجمالي 217 عضوا في البرلمان التونسي الجلسة الافتراضية وهي الأولى لهم منذ قرار سعيد بتعليق عمله الصيف الماضي، وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضوا صوتوا ضد “الإجراءات الاستثنائية” التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو تموز لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي وإحكام قبضته على الحكم.
وتمثل الجلسة أكبر تحد مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه “من الماضي” وقال يوم الاثنين إن الجلسة ستكون غير
قانونية وأصدر تحذيرا صارما بأن القوات والمؤسسات ستصد من يدفعون الشعب للقتال الداخلي.
ورغم أن الجلسة قد تؤكد المعارضة المتزايدة لسعيد وتتحدى شرعية تحركاته، فمن غير المرجح أن تغير قبضته على السلطة.
وفي حين تبرز الجلسة تزايد المعارضة لسعيد وتشكل تحديا لشرعية إجراءاته، لا يزال من غير المرجح أن يخفف قبضته
على السلطة.
وبدأت الجلسة متأخرة ساعة عن الموعد المحدد سلفا. وقال صحفيون من رويترز وأشخاص آخرون في تونس إن الاتصال
على منصتي زوم وتيمز للاتصال المرئي والسمعي في تونس توقف مؤقتا لكن لم يتضح ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بالوضع السياسي.
وفي حديث لإذاعة موزاييك الخاصة، نفى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نزار بن ناجي تعطيل أي تطبيقات بهدف تعطيل جلسة البرلمان.
لكن النائب المستقل عياض اللومي قال للإذاعة المحلية “نتهم السلطات بتعطيل الجلسة”.
وقالت يمينة الزغلامي، وهي عضو في البرلمان المجمد من حركة النهضة الإسلامية المعتدلة، “سنمضي قدما في
الجلسة المتوقعة ولسنا خائفين من الدفاع عن مؤسسة شرعية”.
وأضافت “لم يسحب الناس ثقتهم منا. الرئيس أغلق البرلمان بدبابة”.
