دعت مصر إلى رفع مستوى جميع الخطط الوطنية المتعلقة بالمياه و تغير المناخ حول العالم.
وشددت على أهمية تعزيز التكامل بين المبادرات والأنشطة العالمية في المجال البيئي والحد من مخاطر الكوارث والهجرة والنزوح.
فی حین شارك وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي يوم السبت في حلقة نقاشية بعنوان “حوار حول ندرة المياه والهجرة وتحديات وفرص التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” ، على هامش أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الإمارات العربية المتحدة.
وقال إن هناك العديد من أشكال الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
ومن الأمثلة على ذلك انخفاض منسوب المياه في بحيرة تشاد في وسط أفريقيا وما نتج عنه من توترات فيما يتعلق بالمياه وظهور الجماعات الإرهابية.
كما أشار الوزير إلى التأثير الواضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وإمدادات المياه العذبة في جميع أنحاء العالم ، مما يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية.
وأشار إلى التأثير الخطير على مناطق الدلتا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر وغمر المدن المكتظة بالسكان ، مما يؤكد أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ.
وأشار عبد العاطي إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ، والذي أوضح أن تغير المناخ يؤدي
بشكل متزايد إلى النزوح والهجرة غير الطوعية ، وما ينتج عنها من أزمات إنسانية في جميع أنحاء العالم.
وأضاف الوزير أن البنك الدولي يقدر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر ما يصل إلى 14 في
المائة من ناتجها القومي الإجمالي بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.
وأشار إلى أنه لمواجهة هذه التحديات وضعت الدولة المصرية خطة وطنية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037
باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار والتي من المتوقع أن تزيد إلى 100 مليار دولار.
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
