قضت محكمة سعودية، أمس الاثنين، بإدانة رجل أعمال بتهمة الاحتيال مع إقدامه على تحويل ما يقارب من نصف مليار ريال سعودي إلى خارج البلاد.
وقالت صحيفة “عكاظ” المحلية إن محكمة سعودية بالمنطقة الشرقية قضت بإدانة رجل أعمال بـ”تهمة الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل”، والحكم بالسجن عليه 12 عاماً.
ووفقاً للصحيفة، كان المدعي العام قد طالب بإثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بـ”عقوبة تعزيرية تزجره
وتردع غيره”، وإعادة جميع الأموال المحولة إلى الخارج، والتي بلغت 452 مليون ريال (120 مليون دولار تقريباً)، وإلزامه
بالإفصاح عن مبلغ 409 ملايين ريال (109 ملايين دولار) من أموال المساهمين.
كما طالب المدعي العام بوضع أموال المتهم في داخل المملكة وخارجها تحت الحراسة، وتنفيذ ما يصدر وفقاً
للتعليمات واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
وأشارت إلى أن المدعي العام طلب توجيه الاتهام لرجل الأعمال بسبب “النصب والاحتيال وجمع أموال الناس بالباطل
من ضحاياه بعد إيهامهم باستثمار أموالهم وإساءته التصرف بها وقيامه بتحويل جزء منها للخارج وتبديد ما جمعه وصرفه
أرباحاً وهمية وسمسرة وشراء ممتلكات بأسعار مبالغ فيها، وإخفاء ما تبقى منها وعجزه عن سداد ما في ذمته”.
وقضت الدائرة الجزائية بثبوت إدانة المدعى عليه ومعاقبته بالسجن لمدة 12 سنة، “تحتسب منها مدة إيقافه على ذمة
القضية، تعزيراً مرسلاً، ورد بقية طلبات المدعي العام”.
المصدر:مواقع اخبارية+راي الخليج
