بدأ رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يتعهد بالحذر والتواصل مع قاعدته الانتخابية، في حين يترقب الباكستانيون قرار المحكمة العليا بشأن صحة الإجراءات التي عرقلت تصويتا على حجب الثقة عن الحكومة وأفضت إلى حل البرلمان.
وقال عمران خان يتعهد بالحذر من حزبه في لاهور -في وقت متأخر أمس الثلاثاء- إنه سيكون أكثر حذرا في اختيار المرشحين عن حزبه “حركة إنصاف”، وذلك بعدما انشق عدد من نواب الحزب وتحالفوا مع المعارضة لنزع الثقة عنه، في سياق ما يقول خان إنها محاولة أجنبية للإطاحة به.
وخسر خان -نجم الكريكيت السابق- أغلبيته البرلمانية، وكاد أن يواجه تصويتا لحجب الثقة قدمته المعارضة الأحد الماضي، وكان في حكم المؤكد أنه سيخسره، لولا أن نائب رئيس البرلمان رفض إجراء التصويت بدعوى مخالفته أحكام الدستور، لأنه ناجم عن “تدخل أجنبي”.
ويتهم خان (69 عاما) الولايات المتحدة بالسعي للإطاحة به عبر التآمر مع المعارضة، لأنه يرفض دعم واشنطن في مواجهة روسيا والصين.
وطلب رئيس الوزراء من رئيس الدولة عارف علوي -الداعم له- حل البرلمان، واستجاب الأخير للطلب، مما يستدعي إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون 90 يوما.
ونددت المعارضة بتلك الإجراءات وطعنت على قرار رئاسة البرلمان أمام المحكمة العليا، التي بدأت النظر في القضية الاثنين الماضي.
جلسات المحكمة العليا
ويترقب الباكستانيون قرار المحكمة العليا الذي قد يصدر غدا الخميس، بعدما استمعت المحكمة اليوم إلى مرافعة المحامين عن حزب حركة إنصاف.
وقال رئيس المحكمة عمر عطا بنديال اليوم إنه يريد إنهاء الجلسات، وتابع “دعونا نبدأ مبكرا من الغد لإنهاء القضية”.
وخلال جلسة اليوم، قال علي ظفر محامي الرئيس عارف علوي إن على المحكمة ألا تتدخل في الإجراءات البرلمانية.
وأضاف أمام هيئة المحكمة -المؤلفة من 5 قضاة- “تقديري المتواضع أنه إذا بدأتم مراقبة الشؤون البرلمانية فلن تكون هناك نهاية لذلك”
ويمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة لانتخابات جديدة، أو تمنع خان من تولي السلطة إذا قررت أنه
خالف الدستور، كما يمكنها أيضا أن تقرر أنه ليس لها أن تتدخل في الشؤون البرلمانية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المحللة السياسية عائشة صديقة قولها “لا أعتقد أن المحكمة ستصدر أي قرار
لافت، وسيكون قرارا من باب الضرورة”.
وأضافت “من جهة، سيعلن القضاة أن قرار نائب رئيس البرلمان غير دستوري، لكنهم سيسوغون في الوقت ذاته
الانتخابات الجديدة؛ نظرا لأن جميع الأحزاب السياسية ترغب في خوض انتخابات جديدة”.
موقف الجيش
من جهة أخرى، يبدو الجيش الباكستاني كأنه ينأى بنفسه عن الخلافات السياسية الحالية، لكن باكستان شهدت 4 انقلابات
منذ استقلالها عام 1947، وعاشت البلاد أكثر من 3 عقود في ظل حكم الجيش.
ويواجه الجيش دعوات متزايدة من المعارضة للتعليق على صحة اتهامات خان بشأن وجود مؤامرة أجنبية ضده تدبرها الولايات المتحدة.
في غضون ذلك، طلب الرئيس الباكستاني عارف علوي من لجنة الانتخابات اليوم تحديد موعد لإجراء اقتراع وطني جديد.
وأفاد بيان من مكتب علوي بأن الرئيس طلب من لجنة الانتخابات اقتراح موعد “لتنفيذ تفويض الدستور”.
وعلّق كثيرون آمالهم على عمران خان عندما انتُخب عام 2018 بناء على تعهده بالقضاء على عقود من الفساد المتجذر
والمحسوبية، لكنه واجه صعوبة في المحافظة على هذا التأييد في ظل ارتفاع مستوى التضخم وضعف الروبية وتفاقم الديون.
وشهدت باكستان المسلحة نوويا أزمات سياسية على مدى الجزء الأكبر من تاريخها منذ تأسست قبل 75 عاما، إذ لم
يكمل أي رئيس وزراء ولايته.
