قالت دراسة تحليلية إن ما يسمى بالإصلاحات الدينية التي يتم الترويج لها في السعودية تهدف إلى تعزيز سلطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والقضاء على مراكز القوى البديلة القادرة على تحدي حكمه.
أبرزت دراسة صادرة عن المركز العربي بواشنطن العاصمة أن صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسلطة أحدث تحولات غير مسبوقة في المملكة منذ تأسيسها عام 1932.
بعد أن تولى والده سلمان بن عبد العزيز آل سعود العرش في عام 2015 ، سرعان ما ظهر محمد بن سلمان باعتباره الفاعل السياسي المهيمن في البلاد بعد تهميش ابن عمه محمد بن نايف، وأصبح ولي العهد في عام 2017.
قدم محمد بن سلمان نفسه على أنه مصلح وروج لدفع المملكة نحو مستقبل جديد ، لا سيما فيما يتعلق بالدين، وهو الشيئ الذي شكل التحدي الأساسي.
تضمنت تغييرات بن سلمان محاولة إبعاد التاريخ الرسمي للمملكة العربية السعودية عن الوهابية ، مثل السماح للمرأة بالقيادة والعيش بمفردها والسفر بدون محرم.
كما تضمنت تقييد صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسماح بأماكن الترفيه العامة مثل دور السينما والحفلات الموسيقية، واعتقال رجال الدين والعلماء الذين وصفهم النظام الجديد بـ “المتطرفين”.
هذا بالإضافة إلى إدخال ما يسمى برؤية 2030 ، وهي خطة لتجديد الاقتصاد السعودي وتغيير العلاقات بين الدولة والمجتمع بشكل جذري.
تعزيز سلطة ولي العهد السعودي
تمثل هذه التطورات في نهاية المطاف رغبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في تعزيز سلطته المطلقة والقضاء على مراكز قوة بديلة قادرة على تحدي حكمه.
أفضل فهم لما يحدث في المملكة العربية السعودية هو إعادة هيكلة الدين: حيث اصبحت السلطة الدينية مركزية تحت سلطة محمد بن سلمان.
علاوة على ذلك هناك جهد مستمر للابتعاد عن الدين باعتباره الركيزة المركزية الوحيدة التي تسعى الحكومة على أساسها لاشتقاق شرعيتها (كما فعلت تاريخياً) نحو القومية.
هذا لا يعني أن محمد بن سلمان لم يعد يرى فائدة من الدين سياسياً: حيث يستمر استخدام الإسلام في الداخل والخارج لمتابعة السلطة والشرعية.
لا يزال تحالف محمد بن سلمان مع المؤسسة الدينية الرسمية سليماً ولم يسع بعد إلى إصلاح العقيدة والتعاليم الوهابية بشكل جذري.
بدلاً من ذلك سعى النظام إلى إعادة توظيف هذه الموارد لتناسب مصالحه بشكل أفضل وسط تغير السياقات المحلية والإقليمية والعالمية.
اصلاحات دينية على مقاس ولي العهد السعودي
تمثل الإصلاحات الدينية المزعومة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إحدى الاستراتيجيات التي يسعى محمد بن سلمان من خلالها إلى تركيز السلطة تحت سلطته الوحيدة مع إعادة صياغة العقد الاجتماعي القديم الذي غطى السياسة والاقتصاد والمجتمع السعودي المعاصر.
هذه الحملة للقضاء على مراكز السلطة والسلطة البديلة وإسكات الأصوات المعارضة تتجاوز الدين وتشمل الدولة بأكملها.
ويتضح هذا من استهداف النظام لأفراد العائلة المالكة والنخب الأخرى والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق المرأة والقضاة وغيرهم.
إن محاولة إعادة المملكة العربية السعودية إلى ما يسمى بـ “الإسلام المعتدل” هي محاولة شاملة من قبل الدولة للقضاء على جميع الأصوات الدينية المستقلة أو المعارضة القادرة على تحدي احتكار محمد بن سلمان للإسلام في المملكة.
وبالمثل، فإن الجهود المبذولة لمكافحة رجال الدين “المتطرفين” داخل البلاد تمثل هجومًا على تلك الشخصيات الدينية التي تتحدى السلطة المطلقة أو سياسات ولي العهد السعودي، وليس هجومًا على المؤسسة الدينية أو الوهابية في حد ذاتها.
هذه ليست مسألة تطرف: فالعديد من الشخصيات الدينية التي تواصل إنتاج محتوى أكثر تطرفاً لكن لصالح محمد بن سلمان ما زالت تعمل في المؤسسة الدينية في البلاد. بل ان الامر يتعلق بالولاء ومركزية السلطة الدينية.
المصدر: الجزيرة + رأي الخليج
