سياسةمجتمع

لبنان.. الحكومة تكلّف الجيش بالتحقيق في حادثة قارب الموت

حادثة قارب الموت …كلّفت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء الجيش بالتحقيق في ملابسات حادثة القارب غرق قارب كان على متنه مهاجرون غير نظاميين أثناء محاولة القوات البحرية توقيفه قبل أيام، في حادثة أودت بحياة 6 أشخاص في وقت لا يزال فيه آخرون -لم يتّضح عددهم بالضبط- في عداد المفقودين.

جاء ذلك خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء انعقدت في قصر بعبدا الرئاسي للبحث في غرق الزورق والأوضاع الأمنية في البلاد، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، وقائد الجيش العماد جوزف عون، ومدير المخابرات العميد الركن أنطوان قهوجي، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وشدّد الرئيس ميشال عون، الذي استهل الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا الزورق، على “ضرورة معالجة ما حصل من مختلف النواحي، وتولي القضاء التحقيق في ملابسات غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة عنها، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حد لأي اجتهادات أو تفسيرات متناقضة”.

ووصف رئيس الجمهورية “الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة وليد فياض بأنها غير مقبولة ولا مبرر لها”، داعيا إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها”.

ظروف وغموض

وقبل 3 أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو/أيار المقبل، انطلق قارب الهجرة مساء السبت الماضي من جنوب طرابلس (شمال)، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت خلال السنوات الماضية إلى منطلق لقوارب الهجرة غير النظامية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية في الجيش ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

ولم تتضح حتى الآن ظروف الحادثة، فبينما اتّهم ناجون عناصر من القوات البحرية بالتوجّه لهم بالسباب وبإغراق القارب عن قصد أثناء محاولة توقيفه، قال الجيش إن قائد المركب نفّذ “مناورات للهروب.. بشكل أدّى إلى ارتطامه” بزورق للجيش.

وبعد نهاية الجلسة، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري أن الحكومة قرّرت “الطلب من قيادة الجيش إجراء تحقيق شفّاف حول ظروف وملابسات الحادث وذلك تحت إشراف القضاء المختص”، موضحا أن القضاء العسكري سيتولى التحقيق.

ولا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين بعدما أعاد الجيش 48 شخصا إلى الشاطئ وانتشل 6 جثث

معلومات وتضارب

وبينما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، وغالبيتهم لبنانيون وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، تحدّثت الأمم المتحدة عن 84 شخصا على الأقلّ من نساء ورجال وأطفال.

وكلّفت الحكومة وزارتي الخارجية والدفاع بالتواصل مع الدول والجهات المعنية للمساعدة في “تعويم المركب” الغارق.

وقال مدير ميناء طرابلس أحمد تامر إنّ العائلات أشارت إلى أن 23 امرأة وطفلا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، من بينهم 7 سوريين وفلسطينيان.

وفي ظل تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، تضاعف عدد المهاجرين الذين يحاولون الفرار بحرا وغالباً ما تكون وجهتهم قبرص، الدولة الأوروبية الواقعة قبالة السواحل اللبنانية.

وقد بدأ الأمر مع لاجئين فلسطينيين وسوريين لا يترددون في القيام بهذه الرحلة الخطيرة، قبل أن يسلك لبنانيون الطريق نفسه.

ومنذ العام 2020، وفق الأمم المتحدة، حاول 38 قاربا على متنها أكثر من 1500 شخص الفرار عبر البحر انطلاقا من لبنان، وقد “تم اعتراض أو إعادة أكثر من 75%” منها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى