توقع بنك الكويت الوطني أن تسجل ميزانية الكويت في العام المالي الحالي (2022-2023) فائضاً مالياً كبيراً هو الأول من نوعه منذ العام 2014.
وقال البنك، في تقرير أصدره اليوم الجمعة، إن الموازنة الحكومية في العام المالي الحالي ستسجل فائضاً مالياً كبيراً بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح أن هذا الفائض سيأتي بفضل تزايد العائدات النفطية بشكل كبير وتقليص النفقات.
وذكر بنك الكويت الوطني أن ارتفاع ميزانية الكويت في عام 2022 عوض الخسائر الناجمة عن جائحة كورونا، حيث تحسنت معدلات الاستهلاك الخاص، وتزايد النشاط العقاري، وارتفعت أسعار النفط وزاد إنتاجه.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع مجدداً ليقترب من مستويات ما قبل الجائحة فعلياً بنهاية العام الجاري ليسجل نمواً نسبته 8.5%.
كما يتوقع أن تساهم العائدات النفطية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في الحفاظ على نمو الاقتصاد الكويتي في ظل صعوبة الظروف الاقتصادية عالمياً بسبب الحرب الروسية، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسة النقدية وضغوط كورونا.
أما على صعيد القطاع غير النفطي فسيحافظ على معدلات نمو قوية في ظل عمل السلطات على خطة استراتيجية جديدة لتعزيز نموه على المديين المتوسط والطويل، مع التركيز بصفة خاصة على توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص.
على صعيد متصل، ذكر تقرير بنك الكويت أن اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن الجائحة وقوة الطلب الاستهلاكي، تواصل دفع مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت للارتفاع.
ولفت إلى أن معدل التضخم وصل إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات عند 3.4% في عام 2021، ومن المرجح أن يتجاوز 4% هذا العام.
وفي 20 أبريل الجاري، كشف تقرير أصدره صندوق النقد الدولي أن الكويت ستحقق أفضل نمو للاقتصاد بين دول الخليج خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات التقرير فإن الكويت ستحقق نمواً اقتصادياً خلال العام الحالي بنسبة 8.2%، مقارنة بـ1.3% في 2021.
المصدر:مواقع اخبارية+راي الخليج
