أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لـ “الجمهورية الجديدة” ، قائلا إنها ستختتم أعمالها في غضون أيام قليلة.
وأضاف الرئيس التونسي في كلمة متلفزة أن الحوار الوطني حول الإصلاحات سوف تشمل أربع منظمات رئيسية ، في إشارة إلى الاتحاد العام للشغل ونقابة المحامين واتحاد الصناعة والتجارة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان.
وقال إن من أيد الإجراءات التي اتخذها في يوليو الماضي يمكنه المشاركة في الحوار ، بينما لن يشارك فيها من اسماهم “خونة وغير قوميون”.
في حين كان الرئيس التونسي قد علق البرلمان في 25 يوليو / تموز ثم حله ، وهي خطوة وصفها خصومه بأنها انقلاب.
ومن جانبه دعا الاتحاد الدولي سعيد إلى “مباشرة” حوار وطني ، معتبرا أنه الفرصة الأخيرة لتجاوز الأزمة الاقتصادية والسياسية.
بينما كان الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي قد حذر في كلمة له بمناسبة عيد العمال من أن “حالة الغموض والتفرد الحالية” يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع مما يؤدي إلى حالة الانهيار ، بحسب صحيفة “الشعب”.
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
