يبدو أن جهود الاتحاد الأوروبي لفرض جولة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا تعثرت يوم الاثنين ، حيث عارضت مجموعة صغيرة من الدول فرض حظر على واردات النفط الروسي.
منذ الغزو الروسي في 24 فبراير ، نفذت الكتلة خمس جولات من العقوبات على موسكو. وتعرض الرئيس فلاديمير بوتين وكبار المسؤولين وأكثر من 350 مشرعًا وأوليغارشيًا مؤيدًا للكرملين لتجميد أصول وحظر سفر. تم استهداف البنوك وقطاع النقل ومنافذ الدعاية المزعومة.
اقترحت المفوضية الأوروبية ، الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي ، في 4 مايو حزمة سادسة من عقوبات الحرب وهی تشمل حظر واردات النفط من روسيا. وأقرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في ذلك الوقت بأن تأمين اتفاق یوافق علیه الجميع “لن يكون سهلاً”.
المجر هي واحدة من عدد من البلدان غير الساحلية التي تعتمد بشكل كبير على النفط الروسي ، إلى جانب جمهورية التشيك وسلوفاكيا. كما ان بلغاريا لديها أيضا تحفظات في هذا الصدد.
بينما قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للصحفيين لدى وصوله لترأس اجتماع لوزراء خارجية الكتلة في بروكسل “تواجه بعض الدول الأعضاء مزيدًا من الصعوبات لأنها أكثر اعتمادًا على الواردات النفطية، بسبب كونها غير ساحلية، ويتوف لها النفط فقط عبر خطوط الأنابيب التي تأتي من روسيا”.
وقال وزير الخارجية الليتواني غابرييليوس لاندسبيرجيس “الاتحاد بأكمله رهينة دولة عضو واحدة”. وقال إن اقتراح المفوضية الأوروبية عرض على الأعضاء التخلص التدريجي من النفط الروسي حتى 31 ديسمبر 2024 ، وأن “الجميع يتوقع أن يكون هذا كافياً”.
لكن نظيره الأيرلندي ، سيمون كوفيني ، أقر بأن “هذه قضايا صعبة ومستحيلة لبعض الدول” ، وأضاف: “دعونا لا نركز اليوم على العقبات والسلبيات”.
وفي الوقت نفسه ، قال كوفيني ، “نحن بحاجة إلى المضي قدمًا والقيام بذلك. نحتاج إلى إرسال إشارة واضحة جدًا إلى الكرملين وموسكو بأن تكلفة حربهما المستمرة في أوكرانيا سوف تزداد”
تثير أزمة النفط تساؤلات حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد وصل إلى حدود وحدته بشأن العقوبات ام لا. حيث من المرجح أن يكون استهداف قطاع الغاز الروسي ، الذي يعتمد عليه عدد أكبر من الدول أكثر صعوبة.
وقال مسؤولون قبل اجتماع يوم الاثنين إنه من المرجح العثور على اتفاق سياسي على الشريحة الرابعة من الأموال للمساعدة في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وسيصل المبلغ الإجمالي المتاح لتمويل شراء الأسلحة والمساعدات غير الفتاكة إلى ملياري يورو (2.1 مليار دولار).
المصدر: الشرق الاوسط + رأي الخليج
