اقتصادمجتمع

بتراجع 74% للعجز المالي.. الكويت تعلن مشروع موازنتها

الكويت تعلن مشروع موازنتها وأعلنت وزارة المالية الكويتية، اليوم الاثنين، تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة
المالية القادمة 2023/2022 إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “موازنة 2023/2022 تبدأ في الأول من أبريل 2022 وتنتهي في 31 مارس
2023″، وتتضمن إجمالي إنفاق يبلغ 21.9 مليار دينار (72.4 مليار دولار).

في حين ذكرت أنه “من المقدر أن تسجل الموازنة العامة عجزاً مالياً يبلغ 3.1 مليار دينار (نحو 10 مليارات دولار)،
بانخفاض يبلغ 74.2% عن الموازنة الحالية والتي تنتهي في 31 مارس 2022″.

الكويت تعلن مشروع موازنتها وأوضحت أن إجمالي الإيرادات المالية العامة يقدر للسنة المالية المقبلة بـ18.8 مليار
دينار (نحو 62 مليار دولار).

وقدرت الوزارة قيمة الإيرادات النفطية عند 16.7 مليار دينار (55 مليار دولار)، مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 83.4% عن الموازنة الحالية.

وستبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية، وفق التقديرات، 2.1 مليار دينار (7 مليارات دولار) مما يعكس ارتفاعاً بنسبة
15.3% عن الموازنة الحالية.

اقرأ ايضاً
بولندا تطالب شركات الغاز بخفض الأسعار

وتم تقدير سعر برميل النفط في بيانات الموازنة على أساس 65 دولاراً للبرميل كمعدل متوسط للسنة.

وأشارت إلى أن سعر برميل النفط المطلوب لتتعادل قيمة النفقات مع قيمة المصروفات هو 75 دولار للبرميل.

اقرا ايضا:وكالات: هذه تفاصيل المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة مع لبنان

كشفت وكالات عالمية، اليوم الأحد، عن أبرز ما تضمنته المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة مع لبنان ، التي اندلعت قبل أشهر.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر لبناني قوله إن “المبادرة الكويتية لإنهاء الأزمة مع لبنان تركز على
التزام لبنان بقرارات الشرعية الدولية، وعدم التدخل في شؤون الدول الخليجية والعربية، وعدم القيام بأعمال عدائية ضدها”.

وتشمل مقترحات الوزير الكويتي، وفقاً للمصادر ذاتها، تشديد الضوابط على الصادرات إلى الخليج، ومنع تهريب
المخدرات، والتعاون بين أجهزة الأمن اللبنانية والخليجية.

في حين كان الرئيس اللبناني ميشال عون قال، اليوم الأحد، إن بلاده ستخضع المبادرة التي حملها وزير الخارجية الكويتي
للتشاور، لإعلان موقف مناسب بشأنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى