لوموند: استمرار اعتقال عمر خالد يجسد العدالة التعسفية في الهند
قالت صحيفة لوموند (Le Monde) الفرنسية إن جمعيات حقوق الإنسان تستنكر الاستخدام التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة في الهند، واستشهدت بالشاب عمر خالد المحتجز منذ ما يقرب من عامين في سجن تيهار في نيودلهي، بعد أن فشلت كل جلسات الترافع بالمحاكم في إخراجه بكفالة.
وأوضحت مراسلة الصحيفة في الهند، صوفي لاندرين، في تقرير لها عن الموضوع، أن هذا الزعيم السابق للاتحاد الديمقراطي للطلاب في جامعة جواهر لال نهرو، أصبحت صورته أيقونة لجلسات الترافع، لكثرة ما عُرض فيها ورُفض طلب إخراجه بكفالة، بعد أن قبض عليه يوم 13 سبتمبر/أيلول 2020، بتهمة إلقاء خطاب استفزازي خلال الاحتجاجات ضد قانون إصلاح الجنسية، ذلك التشريع الذي يُعتبر تمييزا ضد المسلمين.
جريمة عمر خالد (34 عاما) -حسب المراسلة- أنه انتقد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ودعا إلى مواجهة “الكراهية بالحب” والاحتجاجات السلمية، قبيل زيارة كان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سيقوم بها في ذلك الوقت للهند.
ولذلك تعتبر الشرطة الهندية هذا الشاب -كما تفيد المراسلة- “العقل المدبر” و”المتآمر الرئيسي” في الاشتباكات الطائفية التي اندلعت في إطار تلك الاحتجاجات التي وقعت بين 23 و26 فبراير/شباط 2020 في المقاطعات الشمالية الشرقية من دلهي، وخلفت 53 قتيلا و500 جريح، وتتهمه بالرغبة في “نشر دعاية دولية تتحدث عن ارتكاب فظائع ضد الأقليات في الهند”.
وقال المحامي تريديب بايس، الذي طالب بالإفراج عن موكله عمر خالد، أمام محكمة دلهي العليا قبل أسبوع، إن هذا الشاب يقبع في السجن بناء على شهادة ملفقة تم تسجيلها قبل اعتقاله بشهر، ولم يتم تأكيدها على الإطلاق، ولا علاقة لها بالعنف في الأحياء الشمالية الشرقية من دلهي.
وأظهرت تحقيقات مستقلة، مثل تلك التي أجرتها منظمة العفو الدولية -كما تقول المراسلة- أن أعمال العنف تلك، ارتكبها متطرفون هندوس بدعم من الشرطة، وأن ثلثي ضحاياها من المسلمين، كما أن معظم المنازل والمتاجر المحترقة مملوكة لهم.
الاحتجاز دون دليل
يشار إلى أن عمر خالد -وهو مسلم- قبض عليه بموجب نصين قاسيين، أولهما قانون التحريض على الفتنة من الحقبة الاستعمارية، ويعاقب صاحبه بالسجن المؤبد، وقد استخدمته حكومة مودي على نطاق واسع ضد المعارضين، أما ثانيهما، فقانون منع الأنشطة غير المشروعة الذي يسمح للسلطات الهندية باحتجاز الأفراد دون تقديم أدلة ويضع شروطا صارمة لمنح الكفالة، مما يعني أن عمر خالد لن يتمكن من الاستفادة من الإفراج بكفالة، ويمكن أن يظل في السجن لسنوات دون محاكمة، كما تقول المراسلة.
ورغم استنكار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لتشريعات مكافحة الإرهاب وإبدائه المخاوف بشأن استخدام الهند لها لقمع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، ورغم دعوة 4 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى إلغاء هذه التشريعات باعتبار أن استخدامها أسيء بشكل عام لخنق المعارضة، فإن كل تلك المراجعات لم تغير شيئا.
وقد لجأت حكومة مودي بانتظام لهذه التشريعات لاحتجاز المعارضين والمحامين والصحفيين والمثقفين والفنانين والنشطاء، حيث اعتقل بموجبها أكثر من 10 آلاف شخص بين عامي 2014 و2020.
وقال أكار باتيل، رئيس الفرع الهندي لمنظمة العفو الدولية، إن “الرفض المتكرر للإفراج عن عمر خالد بكفالة يشكل ضربة لممارسة حرية التعبير والتجمع السلمي في البلاد، مشيرا إلى أن “استمرار اعتقاله يتعارض تماما مع القانون الدولي”.
