قتلى في إطلاق نار بكنيسة في ولاية أيوا وبايدن يدعو الكونغرس للتحرك ضد العنف المسلح
قالت الشرطة الأميركية إن رجلا قتل امرأتين بالرصاص في ساحة انتظار تابعة لكنيسة في ولاية أيوا -أمس الخميس- ثم انتحر، في أحدث واقعة من سلسلة عمليات إطلاق نار عشوائي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة.
وقال نيكولاس لينين، نائب قائد شرطة مقاطعة ستوري، إن إطلاق النار في أيوا وقع أمام كنيسة كورنرستون شرقي مدينة أميس.
وأضاف أن الشرطة عثرت على القتلى الثلاثة بعد الوصول إلى مكان الحادث، مشيرا إلى أنه لم يتمكن من معرفة هويات القتلى أو تحديد الصلة بينهم.
ووقع إطلاق النار في أيوا بعد فترة قصيرة من كلمة ألقاها الرئيس الأميركي جو بايدن عن العنف المسلح، في أعقاب جرائم إطلاق نار عشوائي في نيويورك وتكساس وأوكلاهوما في الأسابيع الماضية.
ودعا بايدن الكونغرس إلى حظر الأسلحة وتوسيع نطاق فحص سوابق حاملي السلاح وتطبيق إجراءات أخرى للحد من التسليح بعد سلسلة من عمليات إطلاق النار العشوائي التي صدمت المجتمع الأميركي في الآونة الأخيرة.
وطالب بعدد من الإجراءات، التي عارضها الجمهوريون في مجلس الشيوخ، والتي تشمل حظر بيع الأسلحة وخزانات الطلقات عالية القدرة، وإن تعذر ذلك فيتعين رفع الحد الأدنى للسن لشراء الأسلحة إلى 21 من 18.
كما ضغط أيضا من أجل رفع الحصانة التي تحمي مصنعي الأسلحة من الملاحقة الجنائية في جرائم العنف التي ينفذها أشخاص يحملون أسلحتهم.
وقال بايدن “لا يمكن أن نخذل الشعب الأميركي مجددا”، وضغط على الجمهوريين تحديدا في مجلس الشيوخ للسماح بالتصويت على مشروعات قوانين تشمل إجراءات للحد من حيازة السلاح.
وأضاف أنه إذا لم يتحرك الكونغرس بهذا الشأن فإنه يعتقد أن القضية ستكون محورية عند التصويت في انتخابات منتصف المدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
من جهتها، قالت الجمعية الوطنية للبنادق، وهي جماعة ضغط في صناعة السلاح، إن مقترحات بايدن ستنتهك حقوق أصحاب الأسلحة الملتزمين بالقانون، حسب ما جاء في بيان لها.
واهتزت الولايات المتحدة -التي لديها معدل وفيات بالأسلحة النارية أعلى من أي دولة غنية أخرى- في الأسابيع الأخيرة بسبب إطلاق النار العشوائي على 10 من السكان السود شمالي ولاية نيويورك، و19 طفلا ومعلمتين في تكساس، وطبيبين وموظف استقبال ومريض في أوكلاهوما.
وتؤيد غالبية كبيرة من الناخبين الأميركيين، من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، قوانين أقوى للحد من حمل السلاح، لكن الجمهوريين في الكونغرس وبعض الديمقراطيين المعتدلين عرقلوا مثل هذا التشريع لسنوات.
