النزاع البحري مع تل أبيب.. لبنان يدعو الوسيط الأميركي للقدوم ويعتبر أي تنقيب إسرائيلي بمثابة استفزاز وعدوان
قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، إن الرئيس ميشال عون وافق على دعوة المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت لمواصلة المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
وقال مكتب رئيس الحكومة إنه تقرر إجراء اتصالات مع الدول الكبرى والأمم المتحدة لتأكيد تمسك لبنان بثروته البحرية، واعتبار أي أعمال تقوم بها إسرائيل في المنطقة المتنازع عليها استفزازاً عدوانياً يهدد السلم والأمن الدولييْن ويعرقل التفاوض.
وأمس، قال ميقاتي إن تعدي إسرائيل على ثروة لبنان المائية وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها في منتهى الخطورة، معتبرا أن تل أبيب تفتعل أزمة جديدة، ودعا الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام “العدو” الإسرائيلي بوقف استفزازاته، حسب قوله.
في المقابل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن سلاح البحرية يستعد لاحتمال تعرض منصة الغاز “كاريش” عند حدود لبنان البحرية لهجوم، وإنه سيقوم بنقل نسخة بحرية من نظام القبة الحديدية إلى المنطقة.
وأضافت هذه الهيئة أن سلاح البحرية سيؤمن المنصة العائمة بواسطة القطع البحرية فوق وتحت البحر، بما في ذلك الغواصات، وأنها ستكون جاهزة للرد.
وكانت الرئاسة اللبنانية قالت إن عون بحث مع ميقاتي دخول سفينة يونانية إلى المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.
وقد دعا وزير الدفاع المجتمع الدولي إلى التحرك سريعاً لوضع حد للممارسات الإسرائيلية، واستباق حصول أي تدهور أمني جنوب لبنان.
وحذر لبنان إسرائيل أمس من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها حيث تأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية بعد وصول سفينة تديرها شركة إينرجيان ومقرها لندن قبالة الساحل لاستخراج الغاز لإسرائيل.
وتأتي مواقف لبنان المعلنة، بينما كان قد وقع مرسوما وسع من خلاله المنطقة الاقتصادية الخالصة له لتصبح المساحة المتنازع عليها مع تل أبيب نحو 2300 كيلومتر مربع، كما ظل معترضا على اعتبار هذه الأخيرة حقل كاريش منطقة إسرائيلية خالصة.
معلومات عن المنطقة المتنازع عليها
ضمن معاركها للاستحواذ على مكامن الغاز في المتوسط، ظلت إسرائيل تنقب في حقول مثل ليفياثان ودولفين وداليت وتمار وتانين، لكنها أعلنت في يوليو/تموز 2013 عن نيتها البدء بالتنقيب في حقل جديد أطلق عليه اسم كاريش.
وفي ظل عدم وصول مفاوضات ترسيم واضح للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية إلى نتيجة، وصلت السفينة “إينرجيان باور” لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقل كاريش المتنازع عليه بين الدولتين.
ولم يعد النزاع لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين مقتصرا على المساحة الأصلية التي تقدر بنحو 860 كيلومترا مربعا، بل أضحت وفق المطالب اللبنانية على مساحة إضافية أكبر بواقع 1430 كيلومترا مربعا وتشمل حقل كاريش.
وتقدر مساحة هذا الحقل بنحو 150 كيلومترا مربعا، وتشير تقديرات إلى أن به احتياطيات تتراوح بين 1.5 تريليون وتريليوني قدم مكعّبة من الغاز.
ووفق وزارة الطاقة اللبنانية، يبعد حقل كاريش 4 كيلومترات فقط عن الحدود مع إسرائيل وتحديداً في البلوك 8 العائد للبنان، و7 كيلومترات عن البلوك رقم 9 ونحو 15 كيلومترا عن مكمن غازي لبناني تمّ مسحه.
وتوقعت مصادر لبنانية في السابق أن تقيم إسرائيل ما بين 3 و4 آبار في الحقل، واحدة إلى اثنتين منها على الأقل على مسافة مؤثّرة من ثروة لبنان من الغاز.
ويحذر خبراء لبنانيون من أن الخطورة في أن تسمح تقنيات الحفر الحديثة بشكل منحرف أو حتى أفقي في حقل كاريش ما بين 4 و7 كيلومترات بالوصول إلى البلوكين رقم 8 و9، وبالتالي يحصل التعدّي على ثروة لبنان من الغاز في البحر الأبيض المتوسط.
