تونس.. جمعية القضاة تعلن نجاح الإضراب بنسبة 99% واتحاد الشغل يشكو استهداف السلطة له
أعلنت جمعية القضاة التونسيين الخميس نجاحا تاريخيا لإضراب القضاة في يومه الرابع، في حين اشتكى الاتحاد العام للشغل من استهداف السلطات له بعد رفضه المشاركة في جلسات الحوار الوطني.
وقال رئيس الجمعية أنس الحمادي -خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة تونس- إن إضراب القضاة سجل نسبة نجاح تاريخية في يومه الرابع، وتمت الاستجابة لتعليق العمل بكافة المحاكم بنسبة 99%.
وأضاف الحمادي أن الرئيس قيس سعيّد يعمل خارج كل إطار قانوني، ويعمد إلى وضع اليد على السلطة القضائية واغتيالها.
ودعا الحمادي الرئيس التونسي إلى التراجع عن هذا “القرار الجائر ورفع هذه المظلمة عن القضاة” حتى يتم استئناف العمل القضائي بشكل طبيعي، في إشارة إلى إعفاء 57 قاضيا من مهامهم الأسبوع الماضي.
كما شدد على ضرورة تفعيل الضمانات القانونية لمحاسبة القضاة وتأديبهم، مضيفا أن القضاة لا يشرفهم الدفاع عن أي قاض فاسد، وفق تعبيره.
والأسبوع الماضي، أصدر سعيد أمرا رئاسيا قضى بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم بينها “تغيير مسار قضايا” و”تعطيل تحقيقات” في ملفات “إرهاب” و”ارتكاب فساد مالي وأخلاقي”، وينفي القضاة صحة هذه التهم.
والسبت الماضي، قرّرت جمعية القضاة الدخول في إضراب واعتصامات مفتوحة، وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، وعدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
استهداف مباشر
وفي سياق متصل، قال الأمين العام لاتحاد الشغل في تونس نور الدين الطبوبي اليوم الخميس إن الاتحاد “مستهدف بشكل كبير” من السلطات بعد رفضه المشاركة في محادثات بشأن الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي.
ولم يذكر الأمين العام للاتحاد تفاصيل عن “الاستهداف”، لكن مصادر مقربة من النقابة العمالية القوية قالت إن هناك خشية حقيقية من أن يستخدم سعيّد القضاء لضرب النقابة بعد أن أقال عشرات القضاة الأسبوع الماضي، وهو تحرك ينظر إليه على أنه خطوة جديدة لترسيخ حكم الرجل الواحد.
وسيطر الرئيس الصيف الماضي على السلطة التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب، ثم ألغى دستور 2014 ليحكم بمراسيم ويقيل البرلمان المنتخب.
وعيّن سعيد هذا العام مجلسا مؤقتا للقضاء بدل المجلس الأعلى للقضاء الذي كان بمثابة الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء منذ ثورة 2011 في تونس التي أفسحت الطريق أمام الإصلاحات الديمقراطية.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرارا في الفترة المقبلة في قضية رفعها نقابيون آخرون في الاتحاد للطعن في شرعية المؤتمر النقابي الذي أعاد انتخاب القيادة الحالية لاتحاد الشغل.
وتوترت علاقة اتحاد الشغل مع الرئيس سعيد بعد رفض النقابة القوية الشهر الماضي المشاركة في ما قالت إنه “حوار شكلي يهدف فقط إلى تزكية قرارات جاهزة”.
كما دعا الاتحاد -وهو لاعب رئيسي في تونس، ويضم نحو مليون عضو- إلى إضراب وطني في الشركات العامة في 16 يونيو/حزيران الجاري احتجاجا على السياسة الاقتصادية للحكومة.
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز 2021 من أزمة سياسية حادة، حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحلّ البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وترى قوى تونسية أن هذه الإجراءات “انقلاب على الدستور”، في حين تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011).
