قوى الحرية والتغيير السودانية: لن نتفاوض مع العسكر ونسعى لتأسيس علاقة جديدة معهم

أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية اليوم الجمعة أنها لن تعود للشراكة مع العسكر، بل تسعى لتأسيس علاقة جديدة مع القوات النظامية، وسط احتجاجات على لقائها مع المجلس العسكري.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقا) بشأن لقاء وفد يمثلها مع المكون العسكري، بدعوة من السعودية والولايات المتحدة.

وشهدت العاصمة الخرطوم مساء أمس الخميس انعقاد لقاء هو الأول بين قوى إعلان الحرية والتغيير من جهة، والمكوّن العسكري من جهة ثانية، منذ إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير الواثق البرير إن اللقاء مع المكون العسكري جاء لتسليمه خريطة الطريق لكيفية إنهاء إجراءات الانقلاب والتخلص من كل آثاره.

وأكد البرير -في مؤتمر صحفي عقد في الخرطوم- أن وقف إجراءات الحوار الذي أطلقته الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية لتحديد أطراف الحوار بشكل واضح أسهم في تلك الموافقة.

من جانبه، قال القيادي “بالحرية والتغيير” طه عثمان -خلال المؤتمر- إن “انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) أطاح بالحكم المدني، والأطراف المعنية بالحوار هي قوى الشارع وليس وكلاء الانقلاب”.

وأضاف عثمان أن الحرية والتغيير حددت 3 وسائل لإنهاء الانقلاب: أولاها الثورة الجماهيرية الشعبية، وثانيها التضامن الإقليمي والدولي الداعم للشعب السوداني، وأخيرا تسليم السلطة للمدنيين.

وشدد على أنه لا عودة لما قبل 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولا عودة للشراكة مع المدنيين والعسكر.

وأعاد عثمان تأكيد أن قوى إعلان الحرية والتغيير لن تشارك في حوار الآلية الثلاثية الذي انطلق الأربعاء الماضي لأنه يشرعن للانقلاب.

والأربعاء الماضي، انطلق حوار مباشر بين الأطراف السودانية في الخرطوم، برعاية الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وإيغاد لحل الأزمة في البلاد، وغابت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين ولجان المقاومة والحزب الشيوعي.‎

وفي 12 مايو/أيار الماضي، أطلقت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) حوارا وطنيا لمعالجة الأزمة السياسية في السودان.

كما أعلن “تجمع المهنيين” السودانيين وعدد من لجان المقاومة اليوم الجمعة تمسكها برفض التفاوض المباشر وغير المباشر مع العسكر.

مظاهرات

في هذه الأثناء، تواصلت المظاهرات السودانية المطالبة بإبعاد العسكر و”محاسبة قتلة المتظاهرين وإقامة حكم مدني ديمقراطي”.

وخرج مئات المتظاهرين اليوم الجمعة في مدينة أم درمان (غربي العاصمة) للمطالبة بالحكم المدني، دعت لها لجان المقاومة.

وردد المحتجون شعارات ضد قوى إعلان الحرية والتغيير احتجاجا على لقائها مع المجلس العسكري.

وبوتيرة يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان “الاستثنائية”.

ونفى البرهان صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى “تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، وتعهّد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 53 شهرا، على أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024.

وكان من المفترض أن يتقاسم السلطة خلال تلك المرحلة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة، وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.