تجنبًا لأزمات البوركيني.. توصية برلمانية بتعميم منشور بضوابط نزول حمامات السباحة

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، الهيئةَ العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم منشور لكل الجهات والقرى السياحية بالساحل الشمالي والعين السخنة وغيرها من الأماكن التابعة للهيئة في ما يتعلق بضوابط وقواعد النزول إلى حمامات السباحة؛ بما يراعي الحريات الشخصية التي كفلها الدستور المصري.

ولفتت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ إلى أن اللجنة مستعدة لتلقي كل الشكاوى من المواطنين خلال موسم الصيف في هذا الشأن والتحرك لحلها بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بوزارة السياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمود مسلم؛ لمناقشة أزمة منع ارتداء رداء البحر “البوركيني” داخل القرى السياحية، في ضوء الاقتراح برغبة المقدم من عضو المجلس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ.

وأكد النائب أحمد القناوي، مقدم الاقتراح برغبة، أنه من حق أي مواطن ارتداء الزي المناسب له ولمعتقداته طالما لم يمس حرية الآخرين، مشيرًا إلى أن”البوركيني” أصبح ظاهرة عالمية، قائلًا: “لا بد من وضع قواعد محددة لارتداء الملابس بحمامات السباحة”، لافتًا إلى أن وزارة السياحة اتخذت خطوات في هذا الشأن، وأصدرت توجيهاتها للفنادق التابعة لها، مشيرًا إلى أن هناك منشآت أخرى لا تتبع وزارة السياحة؛ منها على سبيل المثال القرى المنتشرة بالساحل الشمالي والعين السخنة؛ والتي تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن بعض الأماكن تمنع المحجبات من دخول الحفلات من الأساس بالمخالفة للدستور الذي كفل الحرية الشخصية؛ ما اعتبره انتقاصًا من حقوق المواطنين.

وقالت المهندسة إيمان نبيل كامل، ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باجتماع اللجنة، إن الهيئة لم ترِد إليها أية شكاوى في هذا الشأن، موضحةً أنه لا يوجد أي تعليمات من الهيئة في ما يتعلق بملابس السباحة بالقرى التابعة للهيئة، مطالبة أعضاء مجلس الشيوخ بمد الهيئة بالبيانات اللازمة للتصدي لهذا الأمر، مؤكدة أنه ستتم صياغة منشور لتعميمه على كل القرى السياحية.

وأشار علاء عبد الشافي، ممثل الهيئة العامة للتنمية السياحية، إلى أن مسألة ارتداء “البوركيني” أو “البكيني” هو حرية شخصية ما دامت لا تتعلق بالتأثير على صحة الآخرين أو الإضرار بالبيئة، موضحًا أن بعض التعاقدات ببعض القرى السياحية، والتي يتم توقيعها بين الملاك وشركات التنمية السياحية، تنص على ارتداء زي معين بحمامات السباحة، قائلًا: “عندما ترِد إلينا شكاوى في هذا الصدد نتحرك على الفور، وليس لدينا مشكلة مع البوركيني وتلك المسألة حرية شخصية”.

و قال النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ: “لا بد من تحقيق التوازن وتطبيق اللوائح والقوانين ومواجهة التطرف بكل أشكاله؛ حتى لا نشهد تشددًا وتطرفًا يشبه تطرف (داعش) على سبيل المثال، ولذلك أؤكد أن الأساس والفيصل هنا هو تطبيق القانون ووضع ضوابط عامة تتسق مع الدستور والقانون والضوابط الصحية والبيئية”.

واقترحت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وضع جزاءات وعقوبات لمخالفة التعليمات والضوابط الخاصة بارتداء ملابس السباحة بالقرى السياحية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ خصوصاً بالساحل الشمالي والعين السخنة، بما يتوافق مع العادات والتقاليد المصرية.