أظهرت أرقام رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني انكمش على غير المتوقع في أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري، وذلك بنسبة 0.3%، مما فاقم المخاوف من حدوث تباطؤ قبل 3 أيام من إعلان بنك إنجلترا أحدث تحرك لأسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وكان متوسط آراء الاقتصاديين -في استطلاع أجرته “رويترز” من قبل- يشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في أبريل/نيسان مقارنة بمارس/آذار الماضي.
وتشير البيانات الجديدة لمكتب الإحصاء الوطني إلى إمكانية أن ينكمش الاقتصاد البريطاني خلال الربع الثاني.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن البيانات تمثل المرة الأولى التي تسهم فيها جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية بشكل سلبي في تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري منذ يناير/كانون الثاني 2021.
ومع ذلك، أوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي كان سينمو 0.1% عند استثناء تأثير تقليص برامج الحكومة للفحص وتتبع المخالطين لمصابي فيروس كورونا والتحصين ضد الفيروس.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة حتى أبريل/نيسان الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2%، ليتباطأ بشكل حاد مقارنة بنمو 0.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حتى مارس/آذار الماضي.
ويظهر المواطنون دلالات على المرونة رغم ارتفاع معدل التضخم.
وربما تظهر الإحصاءات أن المستهلكين يبدون رد فعل بطيئا على زيادة فواتير الطاقة بنسبة 54% خلال نيسان/أبريل الماضي وزيادة الحكومة الضرائب على الأجور.
كما أظهرت أحدث بيانات أن المستهلكين يقلصون مشترياتهم من الأغراض غير الأساسية.
توقعات بشأن التضخم
وقفز معدل التضخم في بريطانيا إلى 9% في أبريل/نيسان الماضي -وهو أعلى مستوى منذ 40 عامًا- في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار بوتيرة أسرع من الأجور، مما يؤثر سلبا على مستويات المعيشة.
وارتفع متوسط الأجور في بريطانيا -باستثناء العلاوات- بنسبة 4.2% فقط خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية مارس/آذار الماضي.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 10.25% في أكتوبر/تشرين الأول المقبل عندما ترتفع فواتير الطاقة مرة أخرى. وهو ما سيكون أسرع بكثير من متوسط الزيادات في الأجور، مما يعني أن الناس سيكونون قادرين على تحمل تكاليف سلع وخدمات أقل.
ويتوقع البنك انخفاض تكلفة المعيشة العام المقبل، تزامنا مع تراجع معدل التضخم بشكل حاد. ومع ذلك، هناك العديد من الشكوك تحوم حول ذلك، نظرا لاستمرار الحرب في أوكرانيا، وعدم معرفة المسار المستقبلي لوباء كوفيد-19.
كما يتوقع البنك أن تظل أسعار الطاقة أعلى مما كانت عليه قبل الوباء حتى نهاية عام 2024 على الأقل، وأن يظل النمو الاقتصادي بالكاد أعلى من الصفر، مما يعني أنه من غير المرجح أن تشهد الأسر المتوسطة انخفاضًا كبيرا في الضغوط المالية التي تواجهها.
