محكمة أوروبية ألغت ترحيل المهاجرين في اللحظة الأخيرة.. البريطانيون يتلاومون في البرلمان ورواندا تؤكد التزامها بالشراكة
ردت حكومة بريطانيا بلهجة غاضبة على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء ترحيل لاجئين من المملكة المتحدة إلى رواندا التي جددت اليوم الأربعاء التزامها الكامل بالشراكة مع لندن.
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن حكومة المملكة المتحدة تحتفظ بجميع الخيارات فيما يتعلق بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بما في ذلك الإصلاحات القانونية.
وأضاف أن المملكة المتحدة تدرس ترتيب رحلة أخرى إلى رواندا قبل قضية المحكمة العليا في يوليو/تموز المقبل بشأن شرعية السياسة.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها لن تسمح لأي كان لثني حكومتها عن تنفيذ سياستها لترحيل طالبي اللجوء الذين قالت إنهم يصلون إلى بريطانيا بطرق غير آمنة وغير قانونية.
وجاءت تصريحات باتيل في جلسة أمام البرلمان غداة إلغاء أولى رحلاتها لترحيل الدفعة الأولى من طالبي اللجوء إلى رواندا، بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي وصفته الوزيرة بالمثير للإحباط والمفاجئ.
وأصرت الوزيرة على أن رواندا دولة ثالثة آمنة لترحيل اللاجئين ولديها سجل جيد في التعامل مع اللاجئين.
لكن نظيرتها في حكومة الظل إيفيت كوبر اتهمتها بالإخفاق في التعامل مع قضية الهجرة غير النظامية.
وقالت إنه كان بإمكان باتيل أن تتوصل لاتفاق مع الفرنسيين لوقف القوارب غير القانونية وإنهاء المشكلة، ولكنها لن تتمكن لأن علاقتها مع الفرنسيين تدهورت.
المال والعار
وأضافت كوبر أنه من المخزي والعار أن الوزيرة مستعدة لدفع ملايين الجنيهات لدولة تبعد عن بريطانيا آلاف الكيلومترات لكي تقوم نيابة عنها في اتخاذ قرارات بشأن اللاجئين.
وكان يفترض أن تقلع أول رحلة جوية تنقل مهاجرين من بريطانيا إلى رواندا مساء أمس الثلاثاء بعد تأييد رفض القضاء العالي طعونا ترمي لوقف هذه الرحلة، لكن الرحلة ألغيت بعد قرار أصدرته في اللحظة الأخيرة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الرواندية اليوم الأربعاء التزامها باستقبال المهاجرين على الرغم من إلغاء رحلة لنقل عدد من هؤلاء من بريطانيا بسبب طعون قضائية.
وقالت الناطقة باسم الحكومة يولاند ماكولو إن “هذه التطورات لن تثبط عزيمتنا، ورواندا ما زالت ملتزمة بالكامل بالعمل على إنجاح هذه الشراكة”.
وتقول الحكومة البريطانية إن الهدف من خطة الترحيل هو الحد من عمليات عبور بحر المانش بشكل غير قانوني، التي ترتفع على الرغم من الوعود المتكررة بالسيطرة عليها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
