بعد رفع الفائدة.. الذهب ينخفض مع صعود الدولار و5 بنوك مركزية بالخليج تقتفي أثر الفدرالي الأميركي
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار على نحو طفيف بعد رفع كبير -لكن كان متوقعا على نطاق واسع- لأسعار الفائدة الأميركية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 02:35 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1831.63 دولارا للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1833.40 دولارا للأوقية.
ويزيد رفع الفائدة الأميركية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة -أمس الأربعاء- بمقدار 75 نقطة أساس وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 21.67 دولارا للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.2% إلى 940.98 دولارا للأوقية. كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 1870.79 دولارا للأوقية.
اختلالات العرض والطلب
ورفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بمقدار 75 نقطة أساس، لتستقر أسعار الفائدة عند نطاق 1.50-1.75%.
وهذا هو ثالث رفع لسعر الفائدة الرئيسي منذ بدء جائحة كورونا، وأول ارتفاع بمقدار 0.75 نقطة مئوية منذ عام 1994، وهو ما يعني أن رئيس مجلس الاحتياطي، جيروم باول، لا يريد تكرار خطأ رئيس المجلس الأسبق آرثر برنز الذي قاد المجلس خلال موجة ارتفاع الأجور بقوة في سبعينيات القرن العشرين، لكنه تحرك ببطء فيما يتعلق بزيادة أسعار الفائدة.
وذكر الفدرالي -في بيان أمس الأربعاء- أن التضخم لا يزال مرتفعا في الأسواق الأميركية، مما يعكس اختلالات العرض والطلب وارتفاع أسعار الطاقة، وضغوط أسعار بقية السلع الأساسية.
وقال إن حرب روسيا على أوكرانيا تسبب صعوبات بشرية واقتصادية هائلة، مضيفا أن الحرب والأحداث ذات الصلة تخلق ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وأكد أن لجنة السوق المفتوحة في الفدرالي اتفقت على الاستمرار في تقليل مقتنياتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وكانت السوق الأميركية سجلت تضخما سنويا في مايو/أيار الماضي بنسبة 8.6%، في أعلى مستوى منذ 41 عاما، حسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وحسب ما أعلن البنك، فإنه من المتوقع أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 1.7% في العام الحالي بتراجع بمقدار 1.1% عن النسبة التي كان البنك توقعها مارس/آذار الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الأميركي حقق العام الماضي نموا قويا بنسبة 5.7%، وذلك بعد تعافيه من أزمة جائحة كورونا.
ماذا عن البنوك المركزية الخليجية؟
رفعت 5 دول خليجية سعر الفائدة تأثرا بقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأميركي، باستثناء الكويت.
ورفع البنك المركزي السعودي معدلات الريبو والريبو العكسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.25% و1.75% على الترتيب.
وتراجع التضخم في السعودية إلى 2.2% في مايو/أيار من 2.3% في أبريل/نيسان الماضيين.
ورفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.25%. وربط الدينار الكويتي بسلة عملات يعطي البنك المركزي مجالا أكبر للتباعد عن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي إذا استدعت الظروف الاقتصادية المحلية ذلك.
كما رفعت البنوك المركزية في الإمارات وقطر والبحرين جميعها معدلات الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس عقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي.
ومن المنتظر أن تتخذ سلطنة عُمان، العضو المتبقي في مجلس التعاون الخليجي المؤلف من 6 دول، المسار نفسه بزيادة مماثلة للفائدة.
